واصدرت المحكمة هذا الحكم بناء على
مراجعة تقدمت بها شابة يونانية يبلغ طولها 1,65 مترا رفضت كلية الشرطية قبول
ترشيحها بسبب قرار اصدرته وزارة الامن العام في العام 2003 يفرض المساواة في شرط
الطول الادنى بين الذكور والاناث الراغبين بدخول كلية الشرطة.
وادى تطبيق قرار المساواة هذا الى رفع
شرط الحد الادنى للطول لدى المرشحات من 165 سنتيمترا الى 170 سنتيمترات ما دفع
بعدد من المنظمات النسائية الى التنديد بهذا القرار معتبرة هذه السنتيمترات الخمس
الاضافية رمزا لعنصرية جنسية. وصدر هذا القرار الوزاري بعدما اجبرت محكمة مختصة
الوزارة بالغاء سقف ال15% الذي كانت حددته لنسبة الاناث في كليات الشرطة.
واعتبر القضاة الاداريون في قرارهم انه
وبالنظر الى الاختلافات البيولوجية بين الجنسين وفي غياب معايير موضوعية تؤكد وجود
رابط مؤكد بين فاعلية قوى الامن وشرط ان يكون الطول فوق 1,70 مترا فان تفضيل
الشرطة للمرشحات الطويلات ليس دستوريا. (أ ف ب)
