وأكد الفيصل، في التعميم الذي وزعه
على كافة الدوائر الحكومية في المنطقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم مدير
عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجعية وزارة العمل "في تطبيق
ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل".
وأشار إلى الضوابط الجديدة لعمل
المرأة، والناتجة عما وصفه بـ"الضرورة لعمل المرأة" وعرفها بأنها
"حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها"، وفق ما نقلت صحيفة
"الوطن" السعودية الأربعاء 2-4-2008.
وحدد أمير مكة الضوابط المنظمة لعمل
المرأة وفق خطاب تلقاه من وزير العمل، ومن أبرز مواد نظام العمل الجديد، وكذلك
لائحته التنفيذية، إلغاء النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص
بتشغيل النساء). وتمت الاستعاضة عنه بمادة عامة، تنطبق على الرجال والنساء على
حد سواء، وهي المادة الرابعة من نظام العمل، والتي تنص على أن "يجب على
صاحب العمل والعامل، عند تطبيق أحكام هذا النظام، الالتزام بمقتضيات أحكام
الشريعة الإسلامية".
وأورد الخطاب أنه فيما يتعلق بتدخل
جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء
رقم 187 بتاريخ 17/7/1426 الصادر في هذا الخصوص، والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة
الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا
الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.
وبالنسبة لشروط الوزارة فيما يتعلق
بتطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، أشار الخطاب
إلى أن ذلك تم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/4/1425 الخاص بزيادة
فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وكذلك الضوابط التي وضعها مجلس القوى العاملة
والمؤيدة من المقام السامي، ورغم ذلك فقد اضطرت الوزارة لتأجيل تطبيق قرار قصر العمل
في محلات المستلزمات النسائية على العاملات السعوديات تحت ضغط فئات عديدة من
المجتمع ترى أن ذلك يفتح بابا للاختلاط في أماكن العمل، وذلك رغم حرص الوزارة
على مراعاة الضوابط الشرعية عند الإعلان عن خطة تطبيق هذا القرار.(العربية نت)
