وتدعو
المبادرة التي عرضت على المجلس يوم الخميس 6 مارس، إلى تضمين الدستور السويسري نصا
يجعل الجرائم ذات الطبيعة الجنسية والتي تستهدف القصّر غير قابلة للسقوط.
وكانت
اللجنة القانونية بالمجلس قد دعت النواب إلى رفض المبادرة بستة عشر صوتا مقابل
ثلاثة. وذهبت إلى أن خطوة مثل هذه ستكون مخالفة لمبدأ التناسب بين طبيعة الجرم
والحكم عليه، وهو الموقف نفسه الذي دافعت عنه الحكومة.
وصوت
المجلس لصالح مقترح اللجنة القانونية الداعي إلى رفض المبادرة المعروضة على
المجلس، في حين أقر بأغلبية ساحقة (137 صوتا مقابل 40) المشروع البديل الداعي إلى
تمديد الفترة الزمنية المتاحة للضحايا لتقديم شكاوى قضائية.
كما
رفض المجلس أيضا مقترحا لنواب من حزب الشعب (يمين متشدد) يدعو إلى بداية اعتبار
مدة التقادم التي يحددها القانون المطبق حاليا في 15 سنة بداية من بلوغ الضحية 25
سنة.
الإخلال
بمبدأ التناسب في القانون
وفي
معرض تقديم أسباب رفض المبادرة الشعبية، قال كارلو سامروغا، الناطق بإسم اللجنة
القانونية بالبرلمان، والنائب عن الحزب الاشتراكي: "اعتبار التحرش الجنسي
بالأطفال جريمة غير قابلة للسقوط يجعلها في نفس مرتبة جرائم أخرى مثل الإبادة
الجماعية وجرائم الحرب، وهذا يخل بمبدأ التناسب في القانون والعدالة في القضاء".
ويقول
رافضو المبادرة أيضا أنه مع مرور الزمن، يصبح من الصعب إن لم نقل مستحيلا إثبات
الوقائع، مما قد يؤدي في النهاية إلى تبرئة المتابع قضائيا لغياب أدلة كافية، وهو
ما يزيد من معاناة الضحية. ورأت وزيرة العدل والشرطة، إيفلين فيدمر - شلومبف :
"أن نص المبادرة لا يفرق مثلا بين مرتكبي جرائم الانتهاكات الجنسية من الأطفال
ومن كبار السن".
سليمة
أخلاقيا وخاطئة قانونيا
إقرار
مبادرة "المسيرة البيضاء"، كان يمكن أن يعطي الانطباع بان التحرش
بالأطفال لا يقل خطورة وبشاعة عن الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد
الإنسانية أو حتى الهجمات الإرهابية الأشد دموية. لكن مجلس النواب اعتبر أن مبدأ
عدم التقادم الذي تطالب به المبادرة الشعبية ليس اختياريا قانونيا سليما.
وعلى
الرغم من أن جميع النواب المتدخلين اعترفوا بسلامة المنطلقات التي تستند إليها
المبادرة وشرعيتها الواقعية والشعبية، حيث يطالب الرأي العام بتشديد القوانين لحماية
الأطفال من العنف الجنسي، فإن القليل من النواب المتدخلين من ساند نص المبادرة.
ومن هؤلاء النائب لوك باثاسات، من جنيف الذي يشدد على أنه: "حتى لو حصل إشعار
القضاء بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة من الانتهاكات، لا يجب أن يحرم الضحية من حقه
بتحقيق العدالة". ويضيف: "لا يجب أن يسقط حق الضحايا بالتقادم".
من جهة
أخرى، أجمع النواب اليساريون، اشتراكيون وخضر، على رفض المبادرة، وعلقت النائبة
ماريا روث برناسكوني على المبادرة بالقول: "النص تغذيه دوافع عاطفية، غير
عقلانية، ومع مرور الزمن تختفي أسباب الجريمة، ويصبح من الصعب إثبات الوقائع".
إقرار
مبادرتين جديدتين
رفض
مبادرة "المسيرة البيضاء" لا يعني تساهلا في التعامل مع هذاالنوع من
الجرائم، فقد أقر المجلس في نفس الجلسة مبادرتين برلمانيتين لمكافحة التحرش الجنسي
بالأطفال، المبادرة الأولى تقدمت بها شيارا سيمونيشي، من الحزب الديمقراطي
المسيحي، وتقترح أن يتقدم كل شخص يعمل في مجال الطفولة بنسخة من السجل العدلي
الخاص به.
وتتساءل
النائبة سيمونيشي: "كيف يكون من الواجب الاستظهار بنسخة من السجل العدلي
للحصول على رخصة للصيد في التيتشينو (الكانتون المتحدث بالإيطالية جنوب سويسرا،
التحرير)، ولا نطلب ذلك من المترشحين للعمل في مجال الطفولة؟".
أما
المبادرة الثانية التي أقرها المجلس، تقدم بها كرسيتوف داربلّي، رئيس الحزب
الديمقراطي المسيحي، وتدعو إلى حرمان منتهكي براءة الأطفال من حق العمل في مجال
الطفولة عشر سنوات كاملة، لكن المجلس استبعد، خلال الجلسة نفسها، المقترح الذي
تقدم به أوسكار فريزنغر من حزب الشعب والداعي إلى عدم فسخ آثار الإدانة المتعلقة
بالتحرش بالأطفال من السجل العدلي.
لكن
المبادرات الثلاث لم تلق القبول لدى دانيال فيشر، نائب من الخضر، الذي علق قائلا:
"إن النواب يحاولون الدفاع عن القيم الاخلاقية بواسطة أدوات القانون
الجنائي"، ثم استدرك: "معارضة هذه المبادرات لا تعني بأي حال الدفاع عن
مرتكبي هذه الجرائم أو الاستخفاف بتلك الفضائع".
