وتبلغ الزيادة ستة آلاف درهم شهريا لجميع العاملين في هذا القطاع في الإمارة ويتم صرفها كعلاوة بدل سكن لمواجهة ما يشهده قطاع الإيجارات من ارتفاع متزايد في القيمة الإيجارية في مدن أبوظبي والعين والغربية.
وتحتسب الزيادة اعتبارا من راتب شهر يونيو/حزيران الجاري ويتم صرفها في موعد أقصاه مع راتب شهر أكتوبر المقبل.
وأكد د. مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم.. أن الزيادة في علاوة بدل السكن المخصص للعاملين في هذا القطاع الحيوي تخفف من الأعباء التي تعاني منها شريحة كبيرة منهم سواء من أعضاء الهيئات التدريسية أو الإدارية أو العاملين في المناطق التعليمية الثلاث بسبب الزيادة في أسعار الإيجارات وكذلك ارتفاع القيمة الإيجارية بمعدلات عالية تفوق ما هو مخصص لبدل السكن.. كما أن الزيادة ستمكن المعلمين والإداريين من توفير السكن المناسب لهم ولأسرهم وهو ما من شأنه أن يعزز استقرار المعلم وجميع العاملين في سلك التربية والتعليم في الإمارة.
وأوضح الخييلي أن حوالي(13) ألف معلم وإداري في المدارس والمناطق التعليمية الثلاث سيستفيدون من هذه الزيادة.. مؤكدا أن هذه الزيادة جاءت لدعم للعاملين في قطاع التربية إذ تعتبر مشاكل الإسكان أحد أبرز المشكلات التي يعاني منها العاملون في هذا الحقل التربوي وقد مثلت هذه المشكلة خلال الفترة الماضية معاناةً لأعداد كبيرة منهم خاصةً في ضوء تصاعد موجة زيادة أسعار الإيجارات وعدم إمكانية معظمهم من الحصول على سكن يناسب ما يتقاضاه كل منهم من بدل مالي لهذا السكن. (وام)
