وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في تقرير إنه
"حتى الآن صدرت أوامر بهدم أكثر من ثلاثة آلاف مبنى يملكه
فلسطينيون بالضفة الغربية، ويمكن تنفيذ هذه الأوامر فورا دون إنذار مسبق".
وذكر المكتب في تقرير له أن سكان عشرة
أحياء صغيرة على الأقل في أنحاء الضفة معرضون لخطر التشريد التام بسبب
الأعداد الكبيرة لأوامر الهدم التي تنتظر التنفيذ.
وصدرت معظم الأوامر بزعم عدم حصول تلك المباني على تراخيص
بناء ترفض سلطات الاحتلال منحها للفلسطينيين.
وتقع المباني بالمنطقة التي يطلق عليها منطقة (ج) التي تشكل
60% من أراضي الضفة، تحت السيطرة الإسرائيلية.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008، هدمت سلطات الاحتلال
124 مبنى مقارنة بـ107 مبان عام 2007، مما أدى لتشريد 435 فلسطينيا من بينهم 135 طفلا،
حسب تقرير الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن الأطفال هم الذين عادة ما يتأثرون بشكل كبير
بهدم منازلهم وتشريد عائلاتهم المترتب على ذلك.
وطبقا للإحصاءات الرسمية فقد رفضت السلطات الإسرائيلية أكثر من
94% من طلبات تقدم بها الفلسطينيون للبناء بالمنطقة (ج) في الفترة يناير/
كانون الثاني 2000 إلى سبتمبر/ أيلول 2007.
وخلال هذه الفترة صدر خمسة آلاف أمر هدم لمبان فلسطينية، وتم
هدم أكثر من 1600 من هذه المباني.
وقالت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية في تقرير نشرته مؤخرا إن
"رفض منح الفلسطينيين تصاريح بناء على مثل هذه المساحة الكبيرة يثير
المخاوف من أن السلطات تتبنى سياسة خاصة تشجع الترحيل الصامت للفلسطينيين من
المنطقة (ج)".
ويسكن نحو 283 ألف مستوطن بالمنطقة (ج) التي تضم كذلك سبعين
ألف فلسطيني من أصل 3.2 مليون يعيشون بالضفة التي تحتلها إسرائيل. (الفرنسية)
