وتم تحديد ثمن مسكن منخفض الكلفة بـ140 الف درهم (12500
يورو)، وفقا للمصدر نفسه.
وتم التوقيع على اتفاقية تتناول هذا البرنامج الاسكاني
الوطني الواسع السبت من قبل شركاء مغربيين (من القطاعين العام والخاص) بحضور
العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويهدف هذا البرنامج الى بناء 106785 مسكن في المدن و22353
مسكنا اخر في المناطق الريفية.
وقال المصدر "سيشكل هذا المنتج السكني الجديد رافعة للسياسة الوقائية
تنافس وتحول دون تناسل مختلف اصناف السكن غير اللائق وتسمح ولاول مرة لشريحة واسعة
من الأسر الفقيرة من ولوج الملكية في ظروف مواتية بالوسطين الحضري والقروي وذلك في
تناسق مع المقاربة الملكية للتنمية البشرية".
ويهدف البرنامج الى "تنويع العرض من السكن الاجتماعي
ودعم جهود اصلاح اوضاع السكن غير اللائق بتطوير السياسة الوقائية واعتماد سياسة
سكنية تلائم الوسط القروي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الانعاش العقاري
وتشجيع تحول القطاع غير المنظم".
وفي كلمة بالمناسبة، اوضح وزير الاسكان والتعمير والتنمية
المجالية توفيق حجيرة ان "قطاع العقار لا يزال يعتبر رافعة للتطور الاقتصادي الوطني
من حيث التشغيل والاستثمار"، مشيرا الى ان هذا القطاع "وفر في السنوات
الأخيرة معدلا يفوق 30 في
المائة من مناصب الشغل المحدثة".
وقال المصدر ان هذا البرنامج "يستهدف ثلاث فئات هي
قاطنو السكن المهدد بالانهيار، والاعوان والعاملون بالأمن وصغار الموظفين
والاعوان، ومستخدمو القطاعات الحرة والصناع والحرفيون".
واضاف الوزير المغربي ان "انتاج السكن الاجتماعي فاق
للسنة الثالثة على التوالي، مستوى مئة الف وحدة سكنية بعدما كان لا يتجاوز 45 الف
وحدة سنويا".
وتابع ان "القروض السكنية الحالية فاقت بدورها مئة
مليار درهم، اي بمعدل ثلاث مرات ما كانت عليه سنة 2002".
وتابع انه تم اعتماد "سياسة تكثيف العرض السكني من
خلال فتح مناطق جديدة للتعمير من مدن واقطاب حضرية جديدة سترفع وتيرة انجاز السكن
الاجتماعي الى مستوى 150 الف وحدة سكنية في افق سنة 2012".
وفي 2007، ارتفعت مبيعات الاسمنت في المغرب الى نحو
12.2مليون طن، مسجلة نموا بنسبة 12% مقارنة مع السنة التي سبقت، بحسب قطاع الاسمنت.
وللتخفيف من الضغوط على التجمعات السكنية الكبيرة، سمحت
السلطات ببناء مدن جديدة اعتبارا من 2005 وخصوصا قرب مراكش (جنوب) والرباط (وسط). (MEO)