وقال خليل بن عبد الله الخونجي عضو لجنة
الايجارات لرويترز عبر الهاتف من مسقط ان هذا الاقتراح سيخفض السقف الحالي للزيادة
في الايجارات بواقع نقطة مئوية واحدة في محاولة لمكافحة التضخم.
وحددت السلطنة حدا أقصى لزيادة
الايجارات يبلغ 15 في المئة في سبتمبر ايلول الماضي على أن يسري لمدة عامين.
وقال الخونجي ان لجنة الايجارات قدمت
توصيات تتضمن قصر الحد الاقصى للزيادة السنوية في الايجارات على سبعة في المئة قبل
مراجعتها مجددا مطلع العام القادم على أقرب تقدير.
واضاف الخونجي وهو أيضا رئيس مجلس ادارة
غرفة التجارة العمانية "هذا يهدف لمكافحة التضخم."
وارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان للشهر
السابع على التوالي في يناير كانون الثاني ليصل الى 8.29 في المئة. وزادت
الايجارات التي تمثل نحو 15 في المئة من مؤشر التضخم بنسبة 11.1 في المئة. وتربط
عمان عملتها بالدولار.
ومثل أغلب دول الخليج العربية يقيد ربط
العملة بالدولار عمان في مكافحة التضخم حيث يجبرها على اقتفاء أثر خفض أسعار
الفائدة الامريكية.
واستبعدت عمان رفع قيمة عملتها أو الغاء
ربطها بالدولار قريبا نظرا لان انخفاض قيمة الريال يسهم في جذب الاستثمار الاجنبي
ويشجع الصادرات.
وفي الوقت ذاته أمر السلطان قابوس بن سعيد
بزيادة تصل الى 43 بالمئة في أجور العاملين بالدولة في فبراير شباط.
وكان الخونجي صرح هذا الاسبوع بأن غرفة
التجارة اقترحت أيضا أن يتحكم موردو المواد الغذائية في زيادات الاسعار عن طريق
تحديد اسقف لتكلفة تسع مواد غذائية اساسية.
وقال ان
قانونا مقترحا للايجارات سيحمي حقوق المستأجرين اذ سيمنع أصحاب العقارات من طرد
المستأجرين للاستفادة من توقيع عقد جديد مع مستأجر جديد بسعر أعلى.
وأضاف
الخونجي "بموجب القانون الجديد لا يمكن طرد المستأجرين السكنيين لاربع سنوات
كحد أدنى والمستأجرين التجاريين لسبع سنوات."
