وأوضحت إحصائية حقوق الإنسان ارتفاع معدل حدوث هذه الحالات حيث جاوزت
النسبة العام الماضي 100% مقارنة بعام 2006 والتي بلغت 10 حالات و3 حالات فقط في عام 2005.
وبحسب صحيفة الوطن السعودية، فقد
سجل مكتب الجمعية في مكة المكرمة 18 حالة تحرش جنسي تلاه مكتب الشرقية بحالتين ثم
مكتب الرياض بحالة واحدة في حين لم يسجل مكتب جازان أية حالة.
وحول ارتفاع معدل الحالات وأسبابه
أكد الدكتور عبد الله اليوسف ـ أستاذ علم الاجتماع والجريمة بجامعة الإمام محمد بن
سعود الإسلامية ـ أن أبرز أسباب ظهور مثل هذه الحالات هو الوعي، مبيناً أن مثل هذه
الحالات كانت في السابق لا تعلن خوفاً من "الفضيحة والعار"، كذلك
الانفتاح التكنولوجي من خلال الإنترنت والقنوات الفضائية ساهم أيضًا في إيجاد مثل
هذه الحالات.
وأشار إلى أن وجود مؤسسات حقوقية تساعد
على إبراز هذه الظواهر ساعد على إعلانها وكشفها، مؤكدًا على أنه لابد من معرفة
حدود الإيذاء التي حدثت وتصنيفها.
وحذر اليوسف أولياء الأمور وربات
المنازل من عدم الالتفات إلى أبنائهم وتوعيتهم للتحرش، مضيفاً أنه حتى في البيت
يجب مراقبة سلوك الأبناء ومتابعة سلوكهم مع الخدم والسائقين .
وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها
لمعالجة هذه الظاهرة طالب الدكتور المؤسسات الحكومية بتنفيذ حملات توعية
والاستمرار فيها لإرشاد المجتمع.
كما دعا أيضا لإصدار قوانين رادعة
يعرف الجاني من خلالها أنه سيقبض عليه بنسبة 99% ، من خلال وضوح القانون وتطبيقه
دون مراعاة لشخصية الجاني أو مكانته في المجتمع .
