وقال المركز في بيان صحافي أمس إن
التعميم الذي نشره موقع "عمون" الإلكتروني يخالف مضمون المادة 15
من الدستور التي تصون حرية الصحافة، والمادة 7 من قانون المجلس الأعلى للإعلام التي
تؤكد على حرية تداول المعلومات.
وتنص المادة 15 من الدستور أن
"الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون". كما تنص المادة 7 من قانون
المجلس الأعلى للإعلام على: "يستند الإعلام الأردني الى المبادئ والثوابت
التالية: ح- تأكيد حرية تداول المعلومات والحرص على المصداقية في إظهار الحقيقة
ونقل الأخبار بما لا يمس أمن الوطن ومصالحه العليا وفقا لأحكام القوانين المعمول
بها".
وأضاف المركز أن التعميم "يتعارض
مع القوانين الأردنية التي تطلب وتتيح للصحافة والإعلام الوصول للمعلومات لتنوير
الرأي العام وضمان حق الجمهور في المعرفة".
وأشار الى أن التعميم يخالف المادة 19
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ويطالب الدول
باحترام حق الوصول للمعلومات وتداولها ونشرها، مبينا أن المعايير الدولية تعطي
حماية للموظفين الذين "يفشون" المعلومات من أية عقوبات قانونية او
إدارية.
كما اعتبر المركز التعميم يخالف
المادتين 6 و8 من قانون المطبوعات والنشر اللتين أكدتا على حق الصحافي في الوصول
للمعلومات ونشرها.
وتنص المادة 6 من قانون المطبوعات
والنشر "تشمل حرية الصحافة ما يلي:أ. اطلاع المواطن على
الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.ج. حق الحصول على المعلومات
والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها
ونشرها والتعليق عليها".
ونصت المادة 8 على: "أ. للصحفي
الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل
مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها. ب. يحظر فرض أي
قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي
الى تعطيل حقه في الحصول عليها".
وقال المركز إن المادة 68 من نظام
الخدمة المدنية مخالفة للمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وخصوصا اتفاقية
"العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" التي نشرت في الجريدة الرسمية.
ونص التعميم الذي نشره موقع
"عمون" على ما يلي: "برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام بعض موظفي
الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بتسريب معلومات تتعلق بتجاوزات ادارية
ومالية للصحافة وخاصة الصحافة الأسبوعية حيث يرتبط بعض الصحافيين بعلاقات مع هؤلاء
الموظفين والذين يدعمون احيانا معلوماتهم بوثائق رسمية اعتادت بعض الصحف على
نشرها. ونظرا لمحاذير استغلال ذلك من قبل بعض الجهات المناوئة لسياسات الدولة
باتجاهات سلبية، على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وتحت طائلة المسؤولية
القانونية اتخاذ أشد الإجراءات بحق الموظف الذي يقدم على تسريب أية وثيقة او تصريح
لاي جهة خارجية ما لم يكن مخولا بذلك خاصة وانه يشكل خرقا للمادة (68) من نظام
الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في ظل وجود ناطقين رسميين للوزارات والدوائر
والمؤسسات ووجود قنوات وطرق رسمية لتزويد الصحف بالمعلومات من خلالها.
واقبلوا فائق الاحترام".
وقال رئيس المركز الزميل نضال منصور إن
هذه القرارات والتعاميم تفرض قيودا اضافية على حرية الإعلام وتقف عثرة أمام
الإعلام ليلعب دوره في الرقابة.
