وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا كبيرا في العام الماضي في أوساط الرأي العام المصري وجمعيات حقوق الإنسان، بعد تسريب صورة التقطت بجهاز هاتف محمول، لقيام الضابط اسلام عوض بوضع عصا في مؤخرة سائق سيارة أجرة يدعى عماد الكبير، وانتشرت هذه الصورة في عدد كبير من المواقع الإلكترونية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالبارى رئيس محكمة النقض، مؤيدا لحكم سابق أصدرته محكمة جنايات الجيزة ضد ضابط الشرطة ومساعده رضا فتحي.
اعتداء وتشهير
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة احتجاز السائق عماد الكبير داخل قسم شرطة بولاق الدكرور وتعذيبه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، والتعدي عليه جنسيا بوضع عصا فى مؤخرته.
وقالت النياية إن مساعد الضابط رضا فتحى قام بتصوير المجنى بكاميرا الهاتف المحمول، ونقل الصورة بخاصية البلوتوث لعدد من زملائه السائقين للتشهير به.
وتم إحالة الضابط إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها بحبس الضابط ومساعده 3 سنوت، وتقدم الضابط على اثر ذلك بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والذي رفضته من أول جلسة.
وقال ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء والمحامى عن المحنى عليه لـ"العربية.نت" إن هذا الحكم يعتبر تأكيدا على الدور الهام لمحكمة النقض وعلى الحقوق والحريات.
وأردف قائلا: "يعتبر أيضا حكما تاريخيا يؤكد نزاهة واستقلال القضاء فى الحفاظ على السلامة الجسدية وضرورة نشر الوعى أن من يرتكب جريمة التعذيب فى مصر لن يفلت من العقاب ولن يتم الصمت عليه". (العربية نت)
