وبينما لم تعلن فترات الأحكام بشكل
واضح، أشار موقع إلكتروني تابع للجماعة إلى أن النائب الثاني للمرشد العام خيرت
الشاطر، وحسن مالك، صدر عليهما حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، بينما تم الحكم بسجن
اثنين من المعتقلين لمدة 5 سنوات، و13 منهم لمدة 3 سنوات. أما القيادات الإخوانية
في الخارج، وعددهم 5، فحوكموا بالسجن لـ10سنوات.
وشملت التهم الموجهة للمحكومين: غسل
الأموال والإرهاب، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان الأعضاء الخمسة والعشرون
أدينوا بالتهمتين.
وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد
المقصود إن القاضي دخل قاعة المحكمة وأصدر الحكم وغادر دون إبلاغ محامي الجماعة
المعارضة الذين كانوا ينتظرون بالخارج.
والرئيس حسني مبارك هو الذي قرر
إحالة مجموعة القيادات إلى القضاء العسكري، الذي لا تخضع احكامه للاستئناف، لأول
مرة منذ عام 2001.
توقيفات
جديدة
وقبل صدور الأحكام، قال شهود عيان
إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين
ولاحقت آخرين لإبعادهم عن مقر المحكمة العسكرية التي أصدرت الأحكام.
وحوكم أربعون من قيادات الإخوان
منهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة ومحمد علي بشر عضو مكتب
الارشاد بتهم من بينها الانتماء للجماعة التي تحظرها الحكومة.
وقال الشهود إن آلات تصوير وشرائط
تسجيل انتزعت من صحفيين توجهوا إلى مقر المحكمة لتغطية جلسة النطق بالحكم.
وقالوا إن قوات الأمن ضربت بالعصي
من رفضوا الابتعاد عن مقر المحكمة الذي يوجد في وحدة عسكرية شرقي القاهرة
وأبعدتهم لمسافة تصل إلى ألف متر. وكانت المحكمة أجلت النطق بالحكم مرتين في
فبراير/شباط ومارس/اذار.
وقال مصدر إخواني إن قوات الأمن
سمحت فقط لمحامي جماعة الإخوان المسلمين بالوصول إلى مبنى المحكمة. وأضاف المصدر
"قالوا له تعال لتأخذ الحكم".
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية
من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة إنها غير عادلة. ومنعت
مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة.(رويترز)
