واوضحت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) ان هذا
القرار جاء بناء على طلب وزير العدل وذلك ليتسنى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة ضد هذا النائب الذي يقيم في المنفى والمتهم بالاشتراك في حركة التمرد
الحوثية في محافظة صعدة.
وتتهم وزارة العدل يحيى الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي
الذي يقود حاليا حركة التمرد بالاشتراك في "تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان
المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة إلى التمرد على النظام ودعم
الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة إلى جانب المساهمة وبدور
كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول اجنبية"
وفقا للوكالة.
واسفر النزاع بين المتمردين الحوثيين الزيديين والحكومة
منذ 2004 عن آلاف القتلى.
وكانت السلطات اليمنية توصلت مع المتمردين الحوثيين في
شباط/فبراير بالدوحة الى خطة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي اقر في حزيران/يونيو
2007 بوساطة قطرية ولكنه ظل حبرا على ورق.
ووصف الاتفاق من قبل مصادر من الطرفين خلال الاسابيع
الاخيرة انه "في مأزق" و"امام طريق مسدود".
ويرمي اتفاق وقف اطلاق النار الى انهاء النزاع بين الجيش
والمتمردين الذين يطعنون بشرعية نظام الرئيس علي عبد الله صالح ويدعون الى عودة
الامامة الزيدية التي اطيح بحكمها في 1962.
ويشكل الزيديون اغلبية في شمال اليمن ذي الغالبية السنية.
وتقع معاقل حركة التمرد الزيدي، التي كان يقودها في
البداية حسين بدر الدين الحوثي الذي قتله الجيش عام 2004، بالخصوص في محافظة صعدة
المتاخمة للسعودية، شمال غرب اليمن. (MEO)
