وصوت 33 نائبا لصالح هذه المبادرة التي اتخذها برلمانيون
اسلاميون، في حين صوت 21 نائبا بينهم ليبراليون ضدها.
وعلى اللجنة ان تقرر ما اذا كان عدم ارتداء الحجاب يخالف
مادة في قانون الانتخاب تتطلب التزام النساء الضوابط الشرعية اثناء التصويت
والترشح.
ولدى بدء الجلسة البرلمانية الاحد، الاولى للمجلس الذي
انتخب في 17 ايارا/مايو، غادر تسعة نواب القاعة عندما بدء اعضاء الحكومة الجديدة
باداء القسم احتجاجا على الوزيرتين غير المحجبتين.
وصرح النائب جابر العازمي للصحافيين ان "الوزيرتين
خالفتا القانون. وهذا تحد واضح من الحكومة" للبرلمان.
والوزيرتان هما نورية الصبيح التي تم التجديد لها في
منصب التربية في حين دخلت موضي الحمود للمرة الاولى الحكومة لتتولى منصب وزيرة
دولة لشؤون الاسكان وشؤون التنمية.
وكانت المرأة في الكويت حصلت على حقوقها السياسية
الكاملة في ايار/مايو 2005. وتقدمت 54 امرأة للانتخابات التشريعية لعام 2006 و2008
غير ان ايا منهن لم تفز في الانتخابات.
وافتتح امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاحد مجلس
الامة الجديد موجها تحذيرا صارما الى النواب الذين دعاهم الى التعاون مع الحكومة
ودافع بقوة عن اختياره لرئيس الحكومة وتشكيلتها الذي انتقده نواب بحدة.
وذكر الشيخ صباح بانه اتخذ قرار حل مجلس الامة السابق
"ازاء مظاهر الانحراف والتجاوزات التي باتت تهدد مصلحة الوطن (...) وبعد ان
استنفذت كافة السبل والتضحيات والدعوات التي لم تجد نفعا".
والامير الذي حل البرلمان في اذار/مارس الماضي في اعقاب
مواجهات بين الحكومة والنواب، انتقد في السابق سوء استخدام النواب لحقوقهم
الدستورية.
وقال في خطابه امام مجلس الامة الاحد ان "امانة
المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل المعطيات والظروف التي نمر بها وبعد ان
تعثرت عجلة التنمية تفرض علي التدخل دوما لئلا تكون مصالح البلاد مطية الاهواء
والتجاذبات والممارسات العبثية والمصالح الشخصية الضيقة".
الى ذلك، دافع الامير بقوة عن اختيار رئيس الوزراء
والتشكيلة الوزارية وعن صلاحياته الحصرية حيال تلك المسألتين.
وقال في هذا السياق "ليعلم الجميع ان تعيين رئيس
مجلس الوزراء والوزراء حق اصيل للامير وحده وفقا لاحكام الدستور لا يجوز لاحد
التجاوز عليه او التدخل فيه". (MEO)
