وقال هذا المصدر رافضا الكشف عن هويته "ان مجلس الشعب المصري سيصدق بعد غد الاثنين على القرار الجمهوري الذي يصدره الرئيس حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لمدة عام وذلك بعد ان تاخرت الحكومة المصرية في تقديم قانون مكافحة الارهاب الذي كان من المفترض ان يحل بديلا لقانون الطوارئ".
وقانون الطوارئ المعمول به منذ 1981 اثر اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات على يد اسلاميين متطرفين والذي يجري تمديده بصورة متواصلة منذ ذلك الحين، ينتهي مفعوله في 31 ايار/مايو.
وكان وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب صرح في اب/اغسطس الماضي ان حالة الطوارئ ستلغى في مصر في نهاية 2008 "سواء كان قانون مكافحة الارهاب جاهزا في ذلك التاريخ ام لا".
واعتبر المجلس القومي لحقوق الانسان، وهو هيئة حكومية مصرية، الثلاثاء في بيان انه "لم يعد هناك اي مبرر" للابقاء على حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ 27 عاما.
وقال المجلس في البيان "ترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس انه، مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارئ بنهاية هذا الشهر، لم يعد هناك اي مبرر لمد حالة الطوارئ خاصة وان هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصر".
وفي مطلع ايار/مايو، دعت نحو عشرين منظمة غير حكومية الى الغاء العمل بقانون الطوارئ.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك الرئيس مبارك "بتنفيذ وعده الذي اعلنه في خطاب القاه اثناء حملته للانتخابات الرئاسية (في صيف 2005) بالغاء حالة الطوارئ في ايار/مايو 2008 او بمجرد الانتهاء من اعداد قانون مكافحة الارهاب".
وقالت المنظمات انها تناشد مبارك عدم "تمديد حالة الطوارئ لمدة اخرى عند انتهاء العمل بها في 31 ايار/مايو الجاري من اجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدولية". (MEO)
