وقال احمد في بيان أصدره مجلس النواب ان اللجنة
"قامت بتطبيق آلية الاستجواب ومناقشته كما وردت في مواد اللائحة
الداخلية" موضحا "حيث أن الاستجواب بدأ بطرح ملاحظات النواب أصحاب
الاستجواب ثم ترك المجال للوزير للتعقيب والرد والتوضيح".
وكان عشرة من نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار
الشيعي الرئيسي) قد تقدموا بطلب استجواب بحق الوزير احمد بن عطية الله آل خلفية
الذي يرأس أيضا الجهاز المركزي للمعلومات على خلفية "إخفاء معلومات سكانية".
وأضاف احمد "كنا حريصين على ان تنحصر المناقشة في
المسائل الواردة في لائحة الاستجواب دون الخوض في مسائل أخرى (..) هذا ما التزم به
النواب في الحديث وكذلك الوزير الذي أجاب بكل وضوح وشفافية وبالأرقام".
وأشار احمد إلى ان اللجنة "أنهت مناقشتها للوزير
وبالتالي لن يحضر الوزير المستجوب ولن يستدعى في أي اجتماع مقبل للجنة بشأن
الاستجواب".
واوضح ان اللجنة ستقوم بعقد اجتماعها الأسبوع القادم لبحث
ومناقشة التقرير الخاص بالاستجواب والتداول بشأنه لاتخاذ القرار النهائي" حسب
نص البيان.
ويتهم نواب الوفاق الوزير عطية الله في هذا الاستجواب
باخفاء معلومات عن السكان في البحرين مشيرين الى ان الجهات الرسمية تعتمد الرقم
750 الفا لعدد السكان في حين ان الوزير اعلن قبل شهور ان عدد السكان يزيد بقليل عن
المليون نسمة.
وكان مجلس النواب البحريني رفض المصادقة على طلب استجواب
سابق بحق الوزير عطية الله قدمه نواب من الوفاق وتسبب في تعطيل جلسات مجلس النواب
لاربعة اسابيع متتالية.(MEO)
