وأشارت الأرقام التي بثتها وسائل
الاعلام الرسمية يوم الاحد الى إعادة انتخاب 28 عضوا في مجلس الأمة الكويتي
(البرلمان) السابق المكون من 50 عضوا والذي عانى مشاحنات سياسية وتأخير تمرير
تشريعات.
وانخفضت البورصة الكويتية بعد اعلان
النتائج.
وقالت نبيلة العنجري وهي ناشطة في مجال
حقوق المرأة ومرشحة سابقة في انتخابات عام 2006 ان الجميع يقولون بالفعل ان هذا
البرلمان غير مستقر ولن يستمر طويلا.
وقالت ان الأغلبية ستدعم القوى الحالية
التي لا تبحث إلا عن مصالحها. وتوقعت أزمة سياسية.
وحل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد
الصباح البرلمان في مارس اذار لينهي أزمة مع الحكومة أصابت الحياة السياسية
بالركود وعرقلت الاصلاحات الاقتصادية.
وركز البرلمان الأخير على استجواب
الوزراء بشأن أسلوب أداء عملهم الأمر الذي اضطر عدد منهم للاستقالة. ولم تعين
الكويت عضو أوبك وزيرا للنفط منذ استقال الوزير الاخير في نوفمبر تشرين الثاني
الماضي.
وتريد الكويت التي تملك عشرة بالمئة من
احتياطيات النفط العالمية تنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات الطاقة ومحاكاة النجاح
الذي حققته دبي والبحرين اللتان تحولتا الى مركزين ماليين ووجهتين سياحيتين.
وفي ظل الخلافات السياسية فقد تأجلت
إصلاحات مثل مشروع قانون لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية ومشروع قانون اخر لتاسيس
هيئة للرقابة المالية.
كذلك تأجلت خطط بمليارات الدولارات
للتنقيب في بعض حقول نفط الشمال فيما يرجع جزئيا الى اعتراض نواب اسلاميين وقبليين
على مشاركة شركات غربية.
وقال
على البغلي وهو وزير نفط سابق ومنتقد للبرلمان والحكومة ان بعض الوجوه قد تغيرت
حقا لكن الوضع بصفة عامة يظل كما كان. وأشار الى ان عدد الأعضاء القبليين والاسلاميين
زاد.
وتوقع
البغلي ان يتم حل البرلمان اذا استمر نفس نمط العمل السابق.
وفاز
نحو 21 اسلاميا سنيا بمقاعد بزيادة اربعة مقاعد عن البرلمان السابق. ويشمل هؤلاء عشرة
أعضاء من الحركة السلفية الاسلامية المتشددة التي زادت تمثيلها الى المثلين تقريبا.
وعكس
فشل النساء في الفوز بمقاعد نتائج الانتخابات الأخيرة في عام 2006 لكنه لا يمثل مفاجأة
في دولة يعتقد كثيرون فيها ان المرأة مكانها المنزل.
وتحت
ضغوط من الولايات المتحدة منحت الكويت النساء حق التصويت وخوض المنافسة على مناصب
حكومية في عام 2005 غير ان صوت 27 مرشحة لم يصل في ساحة تنافس فيها ما يقارب 300
مرشح.
وأعاد
الناخبون انتخاب نائبين شيعيين تم استجوابهما لمشاركتهما في احتفال شيعي.
وارتفع
تمثيل الشيعة الى خمسة بزيادة عضو لكن الحركة الدستورية الاسلامية فازت بثلاثة
مقاعد مقابل ستة في البرلمان الاخير.
وفاز
مرشحون ليبراليون بنحو سبعة مقاعد بخسارة مقعد واحد غير انه مع حظر الاحزاب
السياسية وتغير التحالفات في كثير من الاحيان يصعب اعطاء تفصيل دقيق لعدد أعضاء كل
اتجاه.
ويتعين
على أمير الكويت الآن ان يعين حكومة جديدة كما يتعين على البرلمان الجديد ان يجتمع
خلال أسبوعين. (رويترز)
