ذهول في المغرب بعد مقتل 56 شخصاً أغلبهم نساء في حريق مصنع

وتتواصل عملية التعرف على هوية الضحايا تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة وذلك من خلال أفراد عائلتهم والمصالح الطبية والأمنية المختصة.وتقوم الشرطة العلمية بجميع التحريات اللازمة للكشف عن هوية الجثث التي لم يتم التعرف عليها بعد والتي تعود للقتلى الذين قضوا إما اختناقا أو تفحّما.

ويذكر أن الحريق المهول اندلع حوالي الساعة الحادية عشرة بالمعمل الواقع بالحي الصناعي ليساسفة والمكون من أربعة طوابق، والذي كان يشغل صباح يوم السبت قرابة 100 عامل وعاملة.

وقام وزير الداخلية شكيب بنموسى بزيارة لمسرح الحادث، وقال إنّه سيتم فتح تحقيق "معمق وشفاف" لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الحريق وكذلك المسؤوليات المتعلقة بظروف العمل ومدى احترام تدابير السلامة.

وفي نفس السياق كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري قد أعلن عن تشكيل لجنة وزارية تضم كلا من وزراء الداخلية، والتشغيل والتكوين المهني، والتجارة والصناعة، والصحة وكذلك السلطات المحلية لمتابعة الموضوع عن كثب، وللقيام ببحث إداري مستعجل، هدفه الأساس التأكّد من قانونية ظروف العمل ومعايير السلامة "لاسيما أن الشهود أكّدوا أنّ ظروف المصنع ونوافذه ساهمت في زيادة عدد الضحايا."

وقال مصدر أمني إنّه تم إيقاف صاحب المصنع وابنه موجودان تحت الحراسة النظرية، في انتظار مباشرة التحقيق معه لكشف ملابسات الحادث. وجاء ذلك بناء على صدور أوامر بفتح تحقيق قضائي معمق، تحت إشراف النيابة العامة.

ونقل عن مصدر قوله إنّ عدد النساء القتيلات بلغ حتى الامس 35 وغالبية الجرحى الذين تمّ نقلهم إلى المستشفيات، جازفوا بحياتهم بالقفز من علو مرتفع نسبيا هربا من ألسنة النار ، ووصف غالبية الناجين المصنع بأنّه كان "مصيدة للموت لا فكاك منها" في الوقت الذي نقلت فيه الصحف المغربية عن مسؤول في هيئة الدفاع المدني قوله إنّ "طبيعة تركيبة المصنع أعاقت كثيرا من مهمتنا."وأضاف "المرور عبر المداخل كان مستحيلا حيث تمّ وضع حواجز إسمنتية عليها ربما في مسعى لمراقبة العمال ومنعهم من الخروج بأغراض ربما تكون تابعة للمصنع."

ومن جهته، قال أحد الناجين إنّ المصنع لم يكن متوفرا على نوافذ بالمعنى المعروف للكلمة "حيث تمّ غلق النوافذ بمواد حديدية."ووفق مصادر صحافية فإنّ عددا كبيرا من القتلى في ريعان الشباب حيث أنهم في عقدهم الثالث من العمر وينحدرون من مدن الصفيح المحيطة بالدار البيضاء ويتقاضى غالبيتهم رواتب زهيدة تتراوح بين 800 و1000 درهم. (وكالات)