ويأتي هذا التحرك
في محاولة للاستفادة وأخذ الدروس من التجربة الانتخابية السابقة في 2003،
والتي عرفت مشاركة جد رمزية للنساء في المجالس المنتخبة حددت في 0.53 في المائة، كما أنه جاء لتجاوز
الصدمة التي خلفتها نتائج استحقاقات 7 أيلول / سبتمبر الماضي. وتتمثل هذه المطالب،
التي أعلنت عنها " الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء... في أفق
المناصفة " في مذكرة مطلبية حصلت "إيلاف" على نسخة منها، في جعل الجماعة
المحلية وحدة مجالية تساهم في القضاء على التمييز والفوارق بين الرجال والنساء في
جميع الأحياء والدواوير والمداشر من خلال تخفيض التكلفة من خلال النفقات العمومية
على مستوى التعليم والصحة والتغذية، وغيرها من الخدمات.
وتطالب أيضا
بأن "لا يتجاوز عدد أعضاء أجهزة الجماعة لأحد الجنسين نسبة الثلثين من مجموع
الأعضاء"، إلى جانب تفعيل نظام اللامركزية واللاتمركزية، وذلك بإعطاء
الجماعات صلاحيات واسعة لتحقيق تنمية مستدامة ومستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي،
معتمدة على إمكانياتها الذاتية، وفق تقطيع يستجيب لمبدأ الانسجام والتكامل، ومحددة
الاختصاصات والأدوار بالنسبة لكل المتدخلين والمتدخلات في المجال.
كما تدعوا إلى
تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية، وإذابة المعيقات القانونية، وتمكين الجماعات من
القيام بالصلاحيات المخولة لها، وذلك عن طريق ربط المقاربة المجالية بمقاربة النوع
الاجتماعي، على جانب إضافة لجنة قارة تحمل إسم "لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"، تكلف
بالانفتاح وإشراك المدخلين والمتدخلات والتنسيق بين مختلف اللجن القارة للجماعة،
واقتراح مشاريع مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، وإنجاز مونوغرافيا الجماعة وفق
مقاربة النوع، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي المستجيب للنوع الاجتماعي.
وخلصت
الحركة إلى العمل على تأنيث لغة الميثاق الجماعي، مضيفة أن "اللغة يجب أن
تعكس الثنائية التي يتكون منها المجتمع، وبالتالي يجب الحرص على صياغة لغة تتوجه
إلى النساء والرجال". وتتساءل الحركة من أجل الثلث حول مدى استعداد الحكومة
والأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين لربط جوانب الاختلال التي تطبع سير المجالس
بالضعف الواضح لتمثيلية النساء في رئاسة الجماعات، وغياب دوريات توضح أهمية اعتماد
المقاربات التنموية الكفيلة بتقليص الفوارق بين الرجال والنساء، كمقاربة النوع
الاجتماعي والمقاربة الحقوقية، معلنة في الوقت نفسه عن تنظيم "حملة وطنية من
أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء"،
وذلك للمطالبة بثلث المقاعد والرئاسة في الجماعات المحلية، والتكريس القانوني للجن
المساواة و"تساوي الفرص".
ووقفت
الحركة على التأرجح بين نمط الاقتراع اللائحي والأحادي، وغياب إرادة واضحة من أجل تعميم
نمط الاقتراع اللائحي الكفيل بتفعيل الثقافة السياسية الحزبية، ومختلف المكونات
إلى تنشيط الحقل السياسي، مبرزة في الوقت نفسه أن التمثيلية النسائية في الجماعات
المحلية "لا توازي انتظارات النساء والقوى الحية، ولا تواكب التوجهات الحالية
التي تركز على التنمية المحلية، باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة"، إذ أن
نسبة الرجال في المجالس المنتخبة تحدد في 99.47 في المئاة، في حين أن نسبة
"الجنس الناعم" لا تتجاوز 0.53 في المائة.
وكان شكيب بنموسى،
وزير الداخلية، عقد أخيرا بمقر الوزارة اجتماعا مع رؤساء المجالس الجماعية للمدن
الكبرى، خصص لمناقشة وتحديد طبيعة الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بالميثاق
الجماعي. ويندرج هذا اللقاء في إطار مسلسل الحوار الرامي إلى مناقشة وتحديد طبيعة
الإصلاحات والتعديلات المتعلقة بالميثاق الجماعي التي من شأنها تحسين أداء وفعالية
الجماعات المحلية.
وأكد وزير الداخلية،
حسب ماجاء في بلاغ للوزارة، على أن الخلاصات التي جرى التوصل إليها من خلال
الدراسات التي أنجزت في هذا الصدد، واللقاءات التي جرى عقدها مع المنتخبين
المحليين، وخاصة ملتقى أكادير، حددت معالم الإصلاحات الكفيلة بتعزيز نظام
اللامركزية، ومكنت من الوقوف على المجالات التي يجب أن تكون موضوع الاهتمام في هذا
الإطار.(إيلاف)
