وفق دراسة
بعنوان خريطة العالم للنساء في السياسة 2008 ، التي نشرتها
الأمم المتحدة الجمعة الماضية فإن نسبة تمثيل المرأة الأردنية في مجلس الأعيان
بلغت 7و12%.
وتقدم مركز الأردن عالميا في نسبة التمثيل
النسائي في البرلمان (نواب وأعيان)، بنحو مرتبتين جراء فوز سيدة بمقعد تنافسي إلى
جانب السيدات الست اللواتي حصدن مقاعد الكوتا النسائية في الانتخابات الأخيرة.
وأظهرت الدراسة أن النساء شغلن أماكن أكثر في
البرلمانات والحكومات في شتى أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن
مسؤولين قالوا: إن التقدم بطيء، وإنه لن يعجله سوى تطبيق نظام الحصص.
وحقق الأردن تقدما ملحوظا بالنسبة لشغل النساء
لمناصب حكومية بتولي أربع سيدات حقائب وزارية بنسبة وصلت 14%.
وأشارت خريطة العالم
للنساء في السياسة 2008 ، والتي أعدها الاتحاد البرلماني الدولي والأمم
المتحدة، إلى أن رواندا تتصدر قائمة التمثيل النسائي في البرلمان بنسبة تبلغ 49 في
المائة تقريبا، وفي المؤخرة تأتي السعودية، وقطر، وسلطنة عمان.
وكشفت الدراسة أن نحو 18 في المائة من النواب في
العالم نساء، وأن 1ر16% في المائة من المناصب الوزارية تشغلها نساء ويمثل الرقمان
زيادة بنسبة اثنين في المائة عن دراسة نشرت عام 2005.
وحسب حصة التمثيل النسائي في البرلمان، جاءت
السويد في المركز الثاني بنسبة 47 في المائة، ثم فنلندا في المركز الثالث بنسبة
5ر41%.
ومن ضمن الدول التي احتلت المراكز الأخيرة
بالقائمة؛ نظرا لغياب النساء عن البرلمان، جزر ميركرونزيا، وجزر سلومون.
وأشارت الخريطة التي أعدها الاتحاد البرلماني
الدولي والأمم المتحدة إلى أنه لأول مرة توجد دولتان هما: فنلندا، والنرويج تولت
فيهما النساء أكثر من نصف المناصب الوزارية.
وعلى الرغم من هذا التقدم أبدى مسؤولون أمميون تخوفهم
من أن لا تتحقق المساواة بين الجنسين في البرلمان قبل عام 2050 مؤكدين أن نظام
الحصص سيخلق اختلافا.
ويطبق الأردن نظام الحصص الذي فتح الباب أمام
المرأة الأردنية كي تدخل البرلمان، وذلك بتخصيص ستة مقاعد في مجلس النواب للنساء
عبر كوتا نسائية في قانون الانتخاب عام 2001.