وقال قراقع في تصريح صحفي مكتوب
"إن القانون سن عام 2004 في الكنيست الإسرائيلي وتعكف محكمة العدل العليا
الإسرائيلية على مناقشته للنظر في مدى قانونيته تحت ضغط كبير من القضاة لإقراره".
ورأى أن قانون خصخصة السجون
"يأتي في سياق تحويل السجون إلى قطاع إنتاجي يدر الأرباح على الرأسمال
الإسرائيلي وخزينة الحكومة وهو تنصل تام لحكومة إسرائيل من مسؤولياتها القانونية
تجاه حقوق الأسرى في ظل اعتراف هذه الحكومة أنها لا تقوم بالتزاماتها الإنسانية
والمعيشية تجاه الأسرى الفلسطينيين".
وأعتبر قراقع تسليم السجون إلى
القطاع الخاص الإسرائيلي "يأتي في نطاق المنافسة على الاستفادة من ملايين
الشواكل (العملة الاسرائيلية) التي تدخل إلى الأسرى سنوياً عبر وزارة الأسرى
وأهالي المعتقلين حيث تباع المواد الغذائية للأسرى داخل السجون بأسعار مضاعفة
ومرتفعة عما هي عليه في السوق الخارجي إضافة إلى المنافسة للاستفادة من ملايين
الشواكل التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية".
كما أوضح أن "خصخصة حقوق
الأسرى سابقة خطيرة والتعامل مع المعتقلين كالتعامل مع المطاعم والمحلات
التجارية يعتبر انتهاكاً كبيراً لحقوق الإنسان الأسير وإهانة لكرامته الإنسانية".
وتوقع أن " تتدهور أوضاع
الأسرى في ظل استلام الشركات الخاصة لإدارة السجون لأن من مصلحتها زيادة
العقوبات المالية على الأسرى والتقليل من النفقات على تحسين شروط حياة المعتقلين
لصالح جني أرباح كبيرة".
وحذر النائب الفلسطيني من
"النظرة الإسرائيلية العنصرية والدونية التي تنظر إلى الأسرى كمنتج اقتصادي
مجردين من حقوقهم السياسية والإنسانية والقانونية".
وقال قراقع: "إن من مصلحة
القطاع الخاص الإسرائيلي زيادة عدد الأسرى واستمرار الاعتقالات وعدم وجود حل
سياسي لقضيتهم لأن في ذلك مكاسب مالية ومصالح اقتصادية مشتركة بين الحكومة
والقطاع الخاص". (د ب أ)
