منظمة دولية تنتقد الاعتقال بسجون إسرائيل وتصفه بالتعسفي

وقالت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها إنّ المعتقل الإداري يُنظر إليه متهما مدانا حتى تثبت براءته، مشيرة إلى أن هذا الاعتقال لا يعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل يقوم على ذرائع سرية في الأغلب، وبموجبه يُزجّ بالأسير في المعتقل دون محاكمة أو معرفة سبب الاعتقال، أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها في الأسر.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنّ سلطات الاحتلال أصدرت منذ بدء "انتفاضة الأقصى" قرابة 18 ألف قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، منها 3101 أمراً خلال العام الماضي 2007. وبيّن التقرير أنّ عدد الرازحين تحت وطأة هذا الإجراء يُقدّر في الوقت الحاضر بحوالي 1000 معتقل، موزّعين على سجون النقب و"مجدو" و"رامون" و"عوفر".

وبيّنت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أنّ سلطات الاحتلال قامت في العام الماضي بإصدار الكثير من أوامر الاعتقال الإداري الجديدة أو تمديدها بحق الأسرى، حتى إنها وصلت في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه إلى 3101 أمراً إدارياً، وهو الأعلى منذ عام 1990، ومقارنة مع العام الذي سبقه (2006) حيث بلغ العدد 2900 أمراً إداريا.

وقد أقدمت سلطات الاحتلال في العام 2007 أيضاً على اعتقال عدد كبير من نواب المجلس التشريعي والوزراء ورؤساء المجالس المحلية والبلدية، وأحالتهم إلى الاعتقال الإداري.

وأشارت "أصدقاء الإنسان" إلى أنّ أجهزة المخابرات الإسرائيلية تتخذ هذا الصنف من الاعتقال بديلاً عن عقوبة السجن بقضية، بحق الأسرى الذين لا تملك عنهم أدلة تثبت انخراطهم بنشاطات مُناهضة للاحتلال وترغب بمعاقبتهم، وكذلك من أجل تغييب فلسطينيين ترى أنّ لديهم قدرات عالية.

وأكد التقرير أنّ الاعتقال الإداري هو بمثابة غول يطارد الفلسطينيين وسيف مسلّط عليهم، ومنهم المتعلمون الذين يشكلون الطبقة المثقفة والناشطة من أبناء الشعب الفلسطيني، فالاعتقال الإداري يحوي بين جنباته من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني.

وعن المحاكمة الإدارية، أوضحت المنظمة أنها تتم في محكمة عسكرية إسرائيلية وفي مكان مغلق، ولا يسمح لأفراد من العائلة بحضور حيثيات المحكمة، "فقط يحضر المحامي والمعتقل والقاضي والمدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان، مما يشكل حرماناً للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية حيث تكفل المادة 14(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "الحق في المحاكمة العلنية"، كما أوردت في تقريرها.

وعن "بطلان" هذه المحاكمات و"عدم نزاهتها"، خصّت "أصدقاء الإنسان" بالذكر قضية الملف السري، وكيف يُتخذ سبباً من قبل الادعاء العام الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" من أجل تبرير الاعتقال الإداري وتمديده للمعتقل مرات أخرى، وكذلك لوضعه ضمن إطار قانوني وإعطائه غطاءً قضائياً من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية عموماً، ومحكمة العدل العليا الإسرائيلية؛ بعد لجوء المعتقل إليها إثر تمديد اعتقاله الإداري مرات عديدة بدون كشف المادة السرية.

وعن تعدّد صور معاناة الأسرى الإداريين، تحدثت منظمة "أصدقاء الإنسان الدولية" عن مساومة السلطات للمعتقل، إما أن يعترف ويقرّ ببعض التهم أو يُجدَّد له الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية. فقد يتم التمديد فعلاً لمرة أو مرتين أو لما يزيد عن عشر مرات، وهناك من أمضى أكثر من خمس سنوات عبر تمديدات متكررة.(قدس برس)