الحكومة اليمنية تؤكد عدم وجود معتقلين سياسيين داخل سجونها

وأضاف خلال لقائه أمس الموفد الخاص للحكومة الاتحادية الألمانية لحقوق الانسان برئاسة غونتر نوكه أن المعتقلين بالسجون تتوفر لهم كافة الضمانات القانونية أمام القضاء، وإذا ما ثبت براءاتهم يتم الإفراج عنهم . وأكد وزير العدل حرص اليمن على تطوير التشريعات بصورة مستمرة بما يتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، بما يعزز حقوق الإنسان .

واشار الى ان أجهزة الأمن تؤدي عملها في ضبط مرتكبي الجرائم وفقا للنصوص الدستورية والقانونية التي كفلت لجميع المواطنين الحقوق والحريات . وأوضح أن عقوبة الاعدام لا يتم تنفيذها في دون سن الثامنة عشر، حسب التشريعات اليمنية التي مصدرها الرئيس الشريعة الاسلامي .

وكان الجانبان بحثا علاقات التعاون في المجالات القضائية والقانونية والحقوقية وسبل تعزيزها وتطويرها بي البلدين الصديقيين .

على صعيد آخر بحثت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الدكتورة هدى عبد اللطيف البان أمس مع وفد بعثة حقوق الإنسان بجمهورية ألمانيا الاتحادية مجالات التعاون الثنائي بين الوزارة والبعثة في مجال حقوق الإنسان، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وعرضت البان وضع المرأة في القانون اليمني والانتخابات، والجهود التي يبذلها اليمن من أجل تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرةً إلى الشوط الذي قطعته اليمن في مجال التعليم ومحو الأمية والقضاء عليها من خلال فتح مراكز محو الأمية في مختلف مناطق محافظات الجمهورية.

وأشاد خلال اللقاء رئيس وفد بعثة حقوق الإنسان بجمهورية ألمانيا الاتحادية جنتد رنوك مفوض الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، بالتطورات الحاصلة في اليمن على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيدا بالتجربة الديمقراطية اليمنية. (سبأ)