ويجرم القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة الزواج العرفي وتصل عقوبة فاعله الحبس لمدة شهر للمواطن ونفس العقوبة للمقيم مع التسفير من البلاد.
وطرح أعضاء المجلس الاستشاري في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول بالفصل التشريعي الخامس، والتي عقدها بمقره بمدينة الشارقة وترأسها سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس وبحضور العقيد د. عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة، حزمة من القضايا تقدمها ضروة وضع تشريعات لمنع زواج الإمارتيين المسنين من شابات صغيرات أجنبيات، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الأحد 8-6-2008.
وكانت مؤسسات الرعاية الاجتماعية حذرت من ارتفاع نسب الأحداث من آباء مواطنين مسنين متزوجين من وافدات صغيرات في العمر يبحثن عن المال والحصول على الجنسية. وقالت إن نسبة 60% من الأحداث الذين يتم استقبالهم في وحدة الرعاية الخاصة، هم من آباء مواطنين مسنين متزوجين من آسيويات صغيرات في السن.
وردا على إثارة قضية الزواج العرفي "الصوري" من الأجنبيات وزواج كبار السن من شابات صغيرات، أكد العقيد بن ساحوه على أن الزواج الصوري جريمة يعاقب عليها القانون، أما الزواج من وافدات صغيرات السن فهو شأن خاص ولا يحق لإدارة الجنسية والإقامة التدخل فيه ودعا الى ضرورة وجود ثقافة لدى مجتمع الإمارات بخصوص استخدام جنسية بعينها في الاعمال المنزلية على الرغم من انها تسجل أكبر نسب جرائم في الدولة.
وكانت دراسة عن الزواج من أجنبيات في دولة الإمارات بينت ما تؤدي اليه هذه الظاهرة من تفشي الطلاق حيث ذكرت أن 79% من الازواج المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات تزوجوا بأجنبيات، وكشفت عن أن 62% من المتزوجين من أجنبيات سبق لهم الزواج، ولفتت الى الآثار السلبية التي تترتب على الأسرة والمجتمع نتيجة الزواج من أجنبيات.
وكانت إحصاءات إدارة الجنسية والاقامة في الشارقة سجلت حصول سبع زوجات وافدات من مواطنين على جنسية الدولة بعد مرور فترة السنوات الثلاث على الزواج، بلغ الفارق العمري بين الزوج المسن والزوجة الشابة 31 عاماً في إحدى الحالات، وفي غيرها 28 عاماً، ومن ثم 13 عاماً في حالة أخرى. (العربية نت)
