وحسب الأرقام التي أدرجها برنامج "لجنة تقصي الحقائق"
وبالاستناد إلى تقارير دولية فإن المغرب ينتج 40 بالمائة من كمية الحشيش المنتجة
في العالم و هو ما يجعل المغرب المورد الأساسي لأوروبا من الحشيش بنسبة80 بالمائة.
وذكرت
النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بسيمة الحقاوي أن 66 بالمائة من
المزارعين في المناطق الشمالية للمغرب ينشطون في إنتاج الحشيش وأن 27 بالمائة من
الأراضي الزراعية النافعة في المناطق الشمالية مخصصة لإنتاج الحشيش.
وحسب
"الحقاوي" فإن الأجهزة الأمنية تجد نفسها في وضع لا يمكنها من حصر شبكات
الإنتاج والإتجار بالمخدرات لأن هناك الكثير من المسؤولين حتى في البرلمان ضالعون
في شبكات الإتجار بالمخدرات ناهيك عن أن شبكات التهريب يديرها أناس على صلة
بمسؤولين سامين في الدولة يصعب على أجهزة الأمن في كثير من الأحيان إيقافهم أو
البرهنة على تورطهم.
وكشف
المتدخلون في البرنامج أن مجلس النواب لم يسن أي تشريع يضع به المغرب حدا للإتجار
في المخدرات لا سيما لجهة وضع حد للإنتاج.
وذهب
أحد المشاركين وهو رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري إلى أن المرة
الوحيدة التي أصدر فيها مجلس النواب تقريرا حول الموضوع كان سنة 1996 ردا على تقرير كان صدر سنة
1994في باريس عن أحد المراكز الإستراتيجية وأتهم فيه مسؤولين كبارا في دواليب
الدولة بالضلوع في تجارة المخدرات.
وجاء
تقرير البرلمان كرد فعل على هذا التقرير ولتلميع صورة المغرب التي إهتزت على
إثر نشر أسماء المتورطين.
وفي تلميح
واضح إلى أن المغرب أصبح معبر الشبكات الأمريكية الجنوبية لتهريب الكوكايين إلى
أوروبا أوردت مقدمة البرنامج رقما مرعبا إذ أن الكمية التي تهرب عبر سواحل
إفريقيا الغربية نحو أوروبا من الكوكايين تقدر بين 200 إلى 300 طن.(هسبرس)
