ووقعت معظم هذه الجرائم في محافظة
«حولي» مما جعل الصحافة المحلية تعطيه هذا اللقب.
ويعتبر هذا الحكم أولياً ويحال الى
محكمة الاستئناف تلقائيا طبقا للقانون الكويتي. وكانت النيابة العامة وجهت الى
السعدي (28 سنة) تهمتي «الخطف
وهتك العرض بالاكراه للمجني عليه القاصر»، اللتين يعاقب عليهما القانون الكويتي
بالإعدام.
وأنكر السعدي التهمتين أمام المحكمة
وقاضي التجديد على رغم اعترافه بهما في تحقيقات الشرطة ثم امام النيابة العامة.
