وقد طلب عزيز اثناء مثوله امام المحكمة الشهر الماضي
للمرة الاولى كمتهم منذ اعتقاله قبل نحو خمسة اعوام الشهر بمحامين آخرين بسبب عدم
تمكن محاميه الخاص بديع عزت عارف حضور الجلسات لاسباب امنية.
وقد اعلن حينها تاجيل الجلسات الى العشرين من مايو/ايار
حتى يتسنى تعيين محامين آخرين، وقد يسعى الى البحث عن تأجيل جديد او تمثيل نفسه
امام المحكمة.
واكد زياد، النجل الاكبر لعزيز ان المحكمة وجهت لوالده
تهمة ثانية تتعلق بـ"تسييس خطب الجمعة" ابان حكم الرئيس الراحل صدام
حسين.
وقال ان "المحكمة الجنائية العليا وجهت تهمة ثانية اسخف من الاولى
وتتعلق بتسييس خطب الجمعة".
واضاف "تم الطلب من المحامي الذي يتابع شؤون والدي في بغداد الحضور
الى مقر نقابة المحامين لاستلام ملف الدعوى".
واوضح ان "والدي مسيحي علماني لا يتدخل بشؤون الدين
وليس له علاقة من قريب او بعيد بخطب الجمعة ولم تكن تربطه اي علاقة بوزارة الاوقاف
والشؤون الدينية او بالتعليمات التي كانت توجهها الى خطباء الجمعة" آنذاك.
وينتمي طارق عزيز، واسمه ميخائيل حنا عزيز، الى الطائفة
الكلدانية التي تتبع الفاتيكان وتشكل غالبية المسيحيين في العراق.
وبحسب زياد، فان "المحكمة استندت في القضية الى
تسجيل على قرص مدمج يظهر اجتماعا لمجلس الوزراء ابان تسعينيات القرن الماضي برئاسة
صدام حسين، حيث كان والدي يتحدث عن العلاقة مع اللجنة الخاصة" التابعة للامم
المتحدة والمكلفة البحث عن اسلحة الدمار.
وتابع "بعدها، طلب احد الحاضرين ضرورة التشدد مع خطباء الجمعة (...)
لكن والدي لم يعلق باي شيء حول الموضوع".
وكان زياد اعلن السبت ان فريق الدفاع عن والده لن يتمكن
من حضور جلسة الثلاثاء بسبب عدم حصول اعضائه على تأشيرات دخول الى العراق.
وقال ان "المحامين الذين ابدوا استعدادا للدفاع عن
والدي لم يحصلوا حتى الان على تأشيرة دخول الى العراق لحضور جلسة الثلاثاء".
واضاف زياد ان "المحامين وهم الفرنسي جاك فيرجيس
واربعة محامين ايطاليين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات لكنهم ما يزالون ينتظرون
الحصول عليها".
واوضح ان "فيرجيس ابلغني عزمه، في حال عدم الحصول
على تأشيرة دخول، على المجيء الى عمان الاثنين لعقد مؤتمر صحافي يفضح خلاله ما يحدث"
امام الرأي العام العالمي.
من جهته، اعلن المحامي بديع عارف عزت انه لن يكون
بامكانه حضور جلسة الثلاثاء "بسبب عدم تأمين الحماية لي من الجانب العراقي بعد تخلي
الجانب الاميركي عن هذه المهمة".
واضاف "لم يتصل بي احد من الحكومة العراقية للحديث حول هذا الموضوع
وانا لن اخاطر بحياتي دون الحصول على ضمانات".
وكان محامو عزيز طلبوا في الخامس من الشهر الحالي نقل
المحاكمة الى خارج العراق او الى اقليم كردستان "بسبب الوضع الامني غير
المستقر وبهدف تسهيل حضور المحامين جلسات المحكمة ولكي تكون بمنأى عن تأثير
الحكومة العراقية".
ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن
المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" في قضية اعدام 42 تاجرا عراقيا عام 1992 لتلاعبهم في
اسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد اثر اجتياح الكويت العام
1990. (MEO)
