وقال
المدير التنفيذي للبرنامج، بيتر بايوت، "إن الحظر على السفر المبني على وضع
المصاب بفيروس الإيدز يسلط الضوء مرة أخرى على استثنائية المرض، فلا يوجد مرض آخر
يحظر على الأشخاص السفر والدخول إلى بلاد أخرى لداعي السياحة أو العمل أو حضور
الاجتماعات، كما لا يوجد مرض يؤدي إلى اعتقال الأشخاص وإعادتهم إلى بلدانهم".
وبحسب البيانات التي جمعتها مجموعة معالجة الإيدز الأوروبية، فإن 104
دول تفرض نوعا من الحظر على المسافرين الحاملين للمرض، منهم 12 بلدا تمنع منعا
باتا دخول المصابين لأي سبب أو لأي فترة من الزمن.
ومعظم القيود تفرض على المسافرين الإعلان عن وضعهم الصحي قبل الدخول
أو البقاء في البلد، مع قيام بعض الدول بفرض فحوصات دون أية ضمانات وهو ما يعترض
عليه البرنامج بشدة.
وبحسب الدول فإن القيود تهدف لحماية الصحة العامة والحد من التكاليف
المتعلقة بالرعاية والدعم ومعالجة المصابين.
وقال البرنامج إنه وبصرف النظر عن المبررات فإن فرض حظر سفر على
المصابين بالإيدز، يثير عددا من القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك
عدم التمييز وحرية الحركة.
وقد انعقد فريق العمل الدولي لأول مرة في جنيف يومي 25 و26 من
شباط/فبراير الماضي بحضور عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات
المجتمع المدني والقطاع الخاص.
