وفي مدينة البصرة، ثاني أكبر مدينة بالعراق ومعقل لجماعات عديدة من
الأصوليين، بلغ عدد القتيلات من النساء العراقيات أثناء العام الماضي 133 بتهمة انتهاك
"التعاليم الإسلامية"، هذا فضلاً عما يطلق عليه "جرائم الشرف"، وذلك طبقاً لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وهذه الأساليب ـ الخنق وقطع الرؤوس والأيدي والأذرع والسيقان ـ تشكل دليلاً مؤلماً
على ردود الأفعال المعادية من قِبَل القوى القَـبَلية التي كانت مهمشة فيما سبق،
والتي انطلقت بفعل الفساد.
ومع تمويل الولايات المتحدة لزعماء القبائل السُـنّية والشيعية في
العراق الآن في محاولة فاشلة لما يسمى بإحلال الاستقرار في البلاد، أصبحت ظروف
النساء أشد قسوة. كما فرض الزعماء الإسلاميون قيوداً جديدة على النساء، بما في ذلك
منعهن من العمل أو السفر بدون محرم، وفرض النقاب أو الحجاب عليهن.
وطبقاً للتقارير الصادرة عن العديد من المنظمات النسائية بما فيها
منظمة حرية النساء في العراق (OWFI)، التي تأسست في بغداد في العام 2003، فإن النساء يتعرضن للمضايقات
إذا ما ظهرن في الشوارع في أغلب المدن والبلدات العراقية، وفي المؤسسات التعليمية
أو أماكن العمل. والآن أصبحت هناك "مناطق محرمة على النساء" في بعض
المدن الجنوبية التي تسيطر عليها الأحزاب الإسلامية وزعماء القبائل.
أما جرائم الشرف التي تحصد أرواح النساء العراقيات فهي تُبَرّر
بالانحراف أو الزنا. والحقيقة أن هذه الممارسة تستهدف نساء حاصلات على درجة
الدكتوراه، وناشطات سياسيات، وموظفات. ويؤكد تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في
العام 2007 أن الناشطات السياسيات، والنساء اللاتي لا يتقيدن بقواعد الرداء
الإسلامي الصارمة، والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان، يتعرضن لخطر إساءة المعاملة
والاعتداء، وخاصة من جانب الجماعات المسلحة والمتطرفين الدينيين.
وطبقاً لتقرير أحد كبار مسئولي الشرطة في البصرة فإن حوالي 15
امرأة يقتلن في كل شهر في المدينة. وفي البصرة أيضاً يعمل سائقي سيارات الإسعاف،
الذين يتلقون أجورهم "لتنظيف الشوارع" قبل ذهاب الناس إلى أعمالهم،
يلتقطون المزيد والمزيد من جثث النساء العراقيات في كل صباح.
من عجيب المفارقات أن القوات التي تتزعم هذا الهجوم على النساء لم
تكن تتمتع بأي قدر يذكر من النفوذ في عهد صدّام حسين. ولكن بعد غزو العراق تحت
قيادة الولايات المتحدة في العام 2003، أصبح العراق مفتوحاً أمام ما يعرف بجماعة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ وهي عبارة عن عصابات مسلحة مؤلفة من أفراد
يتسمون بالتزمت الديني والإصرار على قمع حقوق المرأة.
ويخدم بعض أفراد هذه الجماعات الآن في الحكومة، وآخرون يخدمون في
الميلشيات المسلحة أو في لجان الأمن الأهلية أو كقتلة مأجورين. ويتلخص هدف جماعة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حصر النساء في النطاق المنزلي وإنهاء كافة
أشكال المشاركة النسائية في الحياة العامة والسياسية.
وحتى اليوم لم يتمكن المسئولون العراقيون من التعامل مع هذا العنف
المتصاعد ضد النساء، أو حتى مناقشة الأمر. ولكن باعتبارهم ممثلين منتخبين يتعين
عليهم أن يتعاملوا مع هذه الجرائم. كما يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بنفس
الدور. فطبقاً لمعاهدة جنيف الرابعة ترجع المسئولية عن حماية السكان المدنيين في
أي بلد محتل إلى القوى المحتلة، والتي فشلت بوضوح في حالتنا هذه في حماية النساء
العراقيات.
إن الأمر يتطلب اتخاذ خطوتين عاجلتين.
أولاً، يتعين على الحكومة العراقية أن تعمل على الفور على إنشاء
قوات أمن خاصة لحماية النساء في مدن العراق الجنوبية. ولابد وأن تتلقى هذه القوات
تدريباً خاصاً لحثها على تقديم حماية النساء كأولوية على الاعتبارات القَـبَلية أو
الأصولية الإسلامية.
ثانياً، وبموجب التزاماتها طبقاً لاتفاقية جنيف، يتعين على
الولايات المتحدة أن تقوم على الفور باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أرواح وحريات
المدنيين العراقيين.
وفي جميع الأحوال فإن على الولايات المتحدة أن تنسحب من العراق،
لأن الاحتلال هو عنف يومي على كل المدنيين ولن يسفر إلا عن الاستمرار في تحويل العراق
إلى أرض خصبة لنمو أعمال العنف ضد النساء.
إن الضرورة الملحة للعمل الفوري ليست محل نقاش. ولابد وأن يبدأ
العمل على هذه الأمور اليوم. (الصباح الجديد)
