شريط إباحي راج في تونس بطلته زوجة وعشيقها

انطلقت الابحاث في هذه القضية اثر تقدم مواطن الى مقر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة معلما عن رغبته في تتبع زوجته المتهمة وعشيقها المتهم من أجل الزنا وتصوير شريط إباحي خليع في الغرض.

ويستخلص من ملف القضية أن المتهمة اعترفت بربط علاقة خنائية بالمتهم وتحولت معه الى محل سكناه أين طارحها الفراش وصور مشاهد مختلفة مخلة بالحياء والآداب العامة بواسطة جهاز كاميرا واعد المتهم لاحقا شريطا ذاع صيته داخل مدينة قفصة بأن تم توزيعه على أجهزة الهواتف النقالة ولما وصل الى ايدي المتضرر هرع لتقديم شكوى.

وذكرت المتهمة في اعترافاتها انها كانت تحت تأثير مخدر مكنها منه المتهم الذي لم يستشرها في عملية تصوير المشاهد الجنسية وانه لما شرع في ابتزازها احاطت زوجها علما بالموضوع واسقط حقه في تتبعها عدليا وذلك سنة 2006 لكن المتضرر صرح أنه أسقط حقه لأنه تعذر عليه معاينة محتوى الشريط.

وفي سياق دفاعه عن موكلته اعتمد المحامي على كتب الاسقاط الذي قدمه زوج المتهمة مع علمه بمحتوى الشريط وطلب الافراج عن موكلته وعدم التشهير بها. اما محامي المتضرر (زوج المتهمة) فقد فاجأ الجميع بعرضه لشريط فيديو جديد ليس ذاته الذي ادعت المتهمة قدمته لزوجها فيه مشاهد خليعة للمتهمين وذكر أن زوجها أسقط حقه في تتبعها، وطلب المحامي من هيئة المحكمة الاطلاع على الشريط وطلب تأجيل البت في القضية فقررت المحكمة رفض مطلب الافراج وتأخير القضية.(الصباح)