ووضع الجدل الدائر حول السياسي الاسود
الذي كان ينظر اليه ذات يوم على انه نجم صاعد في حزبه حكومة المدينة في ازمة وربما
تمتد تداعياتها الى انتخابات الرئاسة ومسالة كيفية تعامل الحزب الديمقراطي مع قضية
مندوبي ولاية ميشيجان التي لا يزال المرشحان هيلاري كلينتون وباراك اوباما
يتصارعان عليها.
وتشمل لائحة الاتهام الجنائية المكونة
من ثمانية بنود والتي اعلنتها كيم وورثي ممثلة الادعاء في مقاطعة وين ست جنايات
مزعومة تنطوي على عقوبة تصل الى السجن لاكثر من 15 عاما اذا ادين كيلباتريك.
وقالت وورثي في توبيخ عنيف لرئيس
البلدية الذي تحيط به الفضيحة "جرى الاستهزاء بالنظام القضائي بشكل كبير
وسحقت الثقة العامة."
وقالت وورثي ان محامي مدينة ديترويت
حاولوا احباط تحقيقاتها التي استمرت شهرين وقالت ان بعض الادلة التي سعى اليها
المحققون اختفت او دمرت.
واتهمت كريستين بيتي الرئيسة السابقة
لهيئة موظفي كيلباتريك بالحنث باليمين واعاقة سير العدالة.
وتعهد كيلباتريك (37 عاما) بالاستمرار
في منصبه ومقاومة الاتهامات في بيان قصير قرأه امام الصحفيين دون ان يتلقي اسئلة.
ومن المتوقع ان يجري استدعاؤه الى المحكمة يوم الاثنين وان يطلق سراحه بدون كفالة.
وقال كيلباتريك الذي وصف في وقت سابق
منتقديه بأنهم "حشد اعدام دون محاكمة" "شعرت بخيبة امل كبيرة لقرار
المدعي العام." وقال انه كان عرضة لالقاب عنصرية منذ اندلاع الفضيحة. واضاف
"هذه عملية معيبة من البداية الاولى."
وتنبع الاتهامات الجنائية من رسائل نصية
بين كيلباتريك وبيتي تعود الى 2002 والتي كشفت عنها للمرة الاولى صحيفة
"ديترويت فري برس" في يناير كانون الثاني.
وتظهر الرسائل النصية فيما يبدو ان
كيلباتريك وبيتي حنثا بالقسم عندما شهدا في دعوى قضائية رفعها الشخص الذي كشف
الفضيحة العام الماضي بأنهما لم يدخلا في علاقة جنسية او ناقشا اقالة مسؤول
بالشرطة.
ووافق
كيلباتريك على تسوية هذه الدعوى القانونية مقابل أكثر من 9 ملايين دولار للمدينة
بعد ان علم ان محامي ضباط الشرطة الذي يتولى اجراءات القضية لديه نسخ من الرسائل
النصية التي تبادلها مع بيتي.
ورتب
محامو كيلباتريك والمدعون بعد ذلك للابقاء على هذه الرسائل طي الكتمان وهي تفاصيل
لم يكشف عنها لمجلس المدينة حينما جرى الاتفاق على التسوية.
وكان
هذا الاعلان أحدث فضيحة جنسية تصيب سياسيا امريكيا كبيرا. ففي الاسبوع الماضي
استقال اليوت سبيتزر من منصبه حاكما لولاية نيويورك عقب تقرير بأنه يجري التحقيق
معه باتهامات تتعلق بالتورط في شبكة دعارة.(رويترز)
