سوريا تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم سرقة المال العام

وأصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوماً رئاسياً قضي بإجراء تعديلات علي بعض مواد العقوبات الاقتصادية رفع بموجبها سنوات السجن لمن يسرق المال العام، خصوصاً إذا اقترن ذلك بالعنف واستعمال السلاح.

وقضى المرسوم، الذي حمل الرقم 22 لعام 2008 بتعديل فقرة أخري بحيث يتم إخضاع جرائم سرقة الأموال العامة واختلاسها وإساءة الائتمان عليها لأحكام قانون العقوبات الاقتصادية أيا كانت قيمة المال المسروق أو المختلس أو المساء الائتمان عليه.

ويهدف المرسوم إلى الحد من جرائم السرقات التي تقع علي المال العام بحيث تصبح العقوبات أكثر ردعاً.

وقال وزير المالية السوري محمد الحسين لـ يونايتد برس إنترناشونال إن المرسوم الجديد من شأنه الحد من السرقات التي تطال المال العام بحيث تصبح العقوبات أكثر ردعاً ، مشيراً إلي أن ذلك يأتي في إطار إصلاح القطاع العام وجعله أكثر شفافية وترشيداً .

وأكد أن الحكومة السورية لديها حزمة جيدة من القوانين والتشريعات الرادعة لسرقة المال العام حيث لا تسامح أبداً مع من تسمح له نفسه سرقة مال الشعب ، مشيراً إلي أن المرسوم الذي أصدره الأسد جاء في إطار حملة البلاد علي الفساد .(يو بي آي)