وامام الحكومة البريطانية التي دعت الى وقف هذا التحقيق
اسبوعان لاستئناف قرار المحكمة.
وكان مكتب مكافحة الاحتيال الذي يحقق في التجاوزات
المالية وعمليات الاختلاس تخلى في 14 كانون الاول/ديسمبر 2006 عن تحقيق في قضية
فساد تطال مجموعة بي ايه اي سيستمز ومسؤولين سعوديين في اطار عقد تسلح ضخم بين
بريطانيا والسعودية تم التفاوض بشأنه اعتبارا من 1985.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ايد علنا
قرار المكتب متذرعا بمخاطر امنية في حال حصول فتور في العلاقات مع السعودية.
ونقضت جمعيتان لمكافحة الفساد وانتشار الاسلحة هذا القرار
امام القضاء في شباط/فبراير لاعتبارهما ان الدافع الاول لوقف التحقيق في صفقة
اليمامة هو دافع تجاري اذ تخشى المجموعة الدفاعية ان تخسر عقدا جديدا مع السعودية
اذا واجه مسؤولون سعوديون متاعب مع القضاء.
والتخلي عن تحقيق لاسباب تجارية يعد غير شرعي في بريطانيا.(MEO)
