وأضافت
هذه المصادر الذي فضلت عدم الكشف عن هويتها ل"إيلاف " أن "اللجنة
المالية أصدرت قرارتها بشان تحويل قضايا فساد تتعلق بوزارات خدمية ومؤسسات أردنية ستحول إلى الجهات القضائية ، بناءا على
تقرير ديوان المحاسبة ".
وبينت هذه المصادر أن " مجالس
النواب السابقة منذ عام 2000 لم تنظر في أي تقرير من تقارير ديوان المحاسبة التي
رصدت التجاوزات المالية الإدارية في كافة الدوائر الحكومية.
ومن
القضايا التي ستحول بحسب المصادر " قضية للإقراض الزراعي الأردني تقدر ب50الف
دينار نتيجة لمخالفة شروط الإقراض ،إضافة إلى قضية بمبلغ 4ملايين دينار وهي
تحويل من قبل الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة ".
ومن القضايا المتوقع تحويلها " ملف
تجاوزات التعيينات في بلديات أردنية ،وكذلك عطاء لطريق النقب في وزارة الأشغال
". إضافة إلى اختلاسات في مستشفي الملكة رانيا العبد الله ،والأمير حمزة
،وكذلك اختلاسات في وزارة المياه ، وفلس الريف ، وجمعيات مختلفة ".
ويذكر أن الأردن قام بإنشاء مديرية تعنى بمكافحة الفساد تابعة
لدائرة المخابرات العامة تتابع ملفات الفساد للحد من
هذه الظاهرة حيث رصدت قضايا بملايين الدنانير تحولها إلى القضاء
الأردني. إضافة إلى توقيعه على المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد,
واظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية
العام الماضي حول مدركات الفساد في دول العالم تراجع ترتيب
الأردن 13 درجة بعد أن كان يحتل المرتبة 40 في تقرير عام 2006 تراجع إلى
المرتبة 53 في تقرير 2007. (إيلاف)
