أجرى الدراسة معهد الملك عبدالله
للبحوث والدراسات الإستشارية بجامعة الملك سعود، لصالح الرئاسة العامة لهيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضمنت توصيات بزيادة عدد أكبر من العاملين ميدانياً،
وتدعيمهم بمرافقة "عسكريين
مناسبين"، والسماح لهم بحمل السلاح، وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية الأربعاء 4-6-2008.
ووجدت الدراسة، التي تهدف لتطوير
العمل الميداني للهيئة، أن 50% من الميدانيين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، بينما
يحمل 29% من العاملين الميدانيين شهادة ثانوية. كما أن 82% منهم غير قادرين على
الدفاع عن أنفسهم، أو التصدي لأي اعتداء أثناء عملهم الميداني.
وجاء إعلان النتائج في حلقة نقاش
أقامتها جامعة الملك سعود، بعنوان "تطوير العمل الميداني لهيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر". تضمنت النتائج اقتراحات بتطوير العمل الميداني
للهيئة من خلال تحسين مقارها، وتدريب العاملين في الميدان للتعامل مع الجمهور
بأسلوب مناسب على مختلف توجهاتهم وثقافتهم. بالإضافة إلى إخضاع العاملين
الميدانيين لتقييم دوري، واستبعاد من لا يصلح لهذه المهمة، كما وجود الابتعاد عن
"الحماس الزائد"، والعمل وفق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها. كما
اقترحت الدراسة تهيئة رجال الهيئة بدورات تدريبية متخصصة بنظام الإجراءات
الجزائية، وكيفية القبض والمداهمات، وتحرير المحاضر.
واستندت الدراسة إلى استطلاعات
لوجهات نظر المسؤولين والإداريين والعاملين في الهيئة وفئات مختلفة من الناس،
وكذلك الكشف عن لوائح وأنظمة الهيئة والتعليمات الخاصة بها ورؤى العاملين في
تطويرها ومدى مناسبتها مع العمل الميداني، وعمل توصيف لمهام رجل الميدان بشكل
ملائم.
من جانبه أكد وكيل الرئيس العام
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ ابراهيم بن سليمان الهويلم أن هذه
الدراسة تؤكد حرص خادم الحرمين على الاهتمام بقطاع هيئة الامر بالمعروف والنهي
عن المنكر، مفيداً بأن نتائج هذه الدراسة سترفع للجهات العليا. (العربية نت)
