وأوضح الناشي في حوار خاص بالجزيرة نت أن هذا الطرح سيكون من بعض النواب الذين تعهدوا لناخبيهم بإعادة قضايا ساخنة مثل إسقاط القروض وإلغاء قانون تجريم الفرعيات وقانون إزالة الدواوين والوعيد باستجواب وزراء جدد حال عودتهم في التشكيل الجديد، حسب قوله.
ولفت إلى أن القراءة الأولية لتركيبة المجلس تتحدث عن أنه "لن يكون متجانسا ومن الصعب أن يعمل بروح الفريق"، لاعتبارات كونه "أكثر تباينا وتباعدا بين رؤى أعضائه عن المجلس السابق بكثير".
ولم يستبعد اللجوء مجددا إلى قرار حل البرلمان الجديد حال تعقد العلاقة مع الحكومة، لكنه استبعد في الوقت نفسه لجوء أمير البلاد إلى خيار "الحل غير الدستوري".
وطالب الناشي بفتح حوار وطني شامل لنقاش فكرة أن يكون رئيس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة، بعد اعتماد نظام حكومة الأغلبية الحزبية في البرلمان دون رفض تسلم أحد أفراد الأسرة ذلك على أن يكون الفريق الوزاري من كتلة الأغلبية الحزبية.
واستند في رؤية حركته بشأن هذا الموضوع إلى نصوص الدستور التي لا تنص أو تلزم الأمير بتكليف أحد أفراد الأسرة لقيادة الفريق الحكومي أو تغليب وزراء من الأسرة عليها.
وأشار إلى أن الحكومات الكويتية ونظرا لضعف النظام السياسي لن تقوى على مواجهة القوى البرلمانية إلا بحكومة برلمانية ذات أغلبية حزبية صاحبة برنامج سياسي واضح، وبدون ذلك "ستبقى رهينة التجاذبات والاستجوابات التي ستطالها بين فترة وأخرى دون رادع".
وشدد على أهمية أن يكون الفريق الحكومي القادم يضم "وزراء أقوياء وحكومة قادرة على العمل والإنجاز والوقوف في وجه التحديات المتوقعة" حتى تسلم من حجم المعارضة النيابية وتستطيع التقدم بمشاريعها، مفضلا أن تكون "حكومة نيابية" رغم استبعاده حصول ذلك.
واعتبر الناشي أن مجلس الأمة "لا يزال يعتمد في بنائه وقوته على الأفراد وقوتهم وليس على التكتلات والأحزاب وقوتها"، مشيرا إلى أن ذلك من أكبر المشاكل التي تواجه العمل السياسي الكويتي.
وأرجع أسباب تراجع مقاعد الحركة الدستورية الإسلامية في الانتخابات الأخيرة من ستة إلى ثلاثة مقاعد إلى "غياب المنافس السياسي البرامجي للحركة واستبداله بأشخاص وأفراد لا يحملون برامج أو رؤى إصلاحية محددة"، إلى جانب إعلان هجوم من أقطاب حكومية وليبرالية -لم يسمها- لإسقاط مرشحين عن الحركة بعينهم.
وكشف عن رفض التيار السلفي عقد تحالف مع الحركة الدستورية مفضلا التحالف مع غيرها، ما تسبب في خسارة اثنين من مرشحي الحركة كان فوزهم شبه مؤكد.
ورفض الناشي نظرة بعض الخليجيين إلى التجربة الكويتية بوصفها "تعور الراس"، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في المبدأ والحرية الديمقراطية بل في آليات تطبيقها.
ولفت إلى أن حرية الإنسان أساس التنمية، وأن أي تنمية مهما علت وتقدمت ستبقى ضعيفة من داخلها إذا لم تؤسس على إنسان حر قوي يتمتع بمقدرة على اختيار ممثليه. (الجزيرة نت)
