وتسلم رئيس المحكمة الدستورية الجمعة، تقرير المستشار الذي دعا فيه المحكمة إلى ضرورة رفض الطن في التعديل. وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن التقرير غير ملزم لكنه يُعد خطوة ضرورية قبل بدء نظر القضية.
وتتم متابعة قضية الحجاب عن كثب سعيا لرصد مؤشرات بالنسبة للنتيجة المحتملة لقضية منفصلة تهدف إلى إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى قيامه بأنشطة إسلامية في البلاد ذات النظام الرسمي العلماني.
وينظر لخطوة الحزب الحاكم نحو رفع حظرارتداء الحجاب كعامل محفز لقضية إغلاق الحزب التي تنظرها نفس المحكمة، وتتضمن قائمة اتهاماتها إشارات عديدة إلى الحجاب.
وترى المؤسسة العلمانية المكونة من الجيش وأساتذة الجامعات وأطراف في القضاء، الحجاب تهديدا للدولة العلمانية في تركيا.
ورفعت الدعوى ضد التعديل الدستوري لرفع حظر الحجاب من قبل حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.
وأثرت قضية إغلاق الحزب الحاكم التي رفعها ممثل بارز للادعاء على الأسواق المالية بالبلاد متسببة في أجواء من عدم اليقين بالدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تستمرلأشهر.
وينفي العدالة والتنمية الاتهامات الموجهة له قائلا إن القضية دوافعها سياسية، كما يدافع عن ارتداء الحجاب بالجامعات باعتباره حرية شخصية. (رويترز)
