واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في تقريرها امام
المجلس ان المقرر الخاص للامم المتحدة حول حرية المعتقد انتقد القانون الفرنسي
معتبرا انه ادى الى "اثارة العداوة ضد الحجاب الاسلامي وعدم التسامح الديني بحق النساء اللواتي
يرتدينه خارج المدرسة والجامعة او اماكن العمل".
واعرب سفير فرنسا لحقوق الانسان فرانسوا زميراي عن
"دهشته من التاثير الرمزي" للقانون الذي يحظر "الاشارات الدينية
الظاهرة" في المدرسة. وقال ان ذلك القانون الذي دخل حير التطبيق عام 2004
"ساهم في الواقع في تهدئة" التوتر الناجم عن الجدل حول الحجاب الاسلامي
في المدرسة.
وصرح الدبلوماسي للصحافيين "ادركت ان نظرية
العلمانية الفرنسية ليست مفهومة وفي حاجة الى تفسير متواصل".
اما فيما يتعلق بظروف السجون فقال زميراي ان التقرير الذي
رفعته فرنسا الى المجلس عبارة عن "وثيقة نادرة في وضوحها" وتنتقد السجون
الفرنسية المكتظة والمتقادمة. واعلن ان باريس تنوي البدء ببرنامج بناء واسع للسجون
وتحسين ظروف الاعتقال مؤكدا انه سيتم فتح سجن كل شهر خلال 2009.
وقال زميراي "في مجال حقوق الانسان، لدى فرنسا رسالة
تحملها لكن ليس لديها دروس تقدمها"، مشددا على اهمية
الاجراء الجديد الذي يقوم به المجلس وهو المتابعة المنتظمة التي تخضع لها فرنسا
لاول مرة.
وقال ان النقاش في المجلس يسمح "لنا بان نتفهم بعضنا
افضل بالنظر الى انفسنا عبر منظار الاخرين" و"الرهان هو رفع تقرير افضل
بعد اربع سنوات" خلال متابعة المجلس المقبلة للوضع في فرنسا. (MEO)
