وقطع مؤيدون للمعارضة الطريق المؤدية
الى مطار بيروت الدولي بالاطارات المشتعلة والسيارات والسواتر الترابية وعلقت
الرحلات بسبب تلبية موظفي المطار لدعوة الاتحاد العمالي العام للاضراب للمطالبة
بزيادة الاجور.
واغلق نشطاء حزب الله المدعوم من ايران
وسوريا أيضا الطرق المؤدية الى وسط بيروت التجاري.
واعاد مشهد يوم الاربعاء إلى الأذهان
الاحتجاج ضد الحكومة في العام 2007 والذي ادى الى اسوأ عنف داخلي
منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وقال مصدر أمني ان قنبلة يدوية
انفجرت في بيروت أدت الى اصابة شخص بجروح طفيفة.
ويشهد لبنان اسوأ ازمة سياسية منذ الحرب
الاهلية ويقود حزب الله حملة ضد حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة منذ نوفمبر
تشرين الثاني عام 2006.
وتركت الازمة البلاد بلا رئيس منذ خمسة أشهر.
ويعتبر حزب الله وحلفاؤه في المعارضة
حكومة السنيورة غير شرعية منذ ان استقال الوزراء الشيعة في نوفمبر تشرين الثاني
عام 2006 .
وتصاعد التوتر بشكل ملحوظ الثلاثاء بين
الحكومة وحزب الله.
واتهمت الحكومة الثلاثاء حزب الله
بانتهاك سيادة البلاد من خلال تشغيل شبكة اتصالات خاصة به وتركيب كاميرات مراقبة
في مطار بيروت.
وابعدت الحكومة المدعومة من الولايات
المتحدة وعدد من الدول العربية من ضمنها المملكة العربية السعودية رئيس جهاز الأمن
في المطار في تحد اخر لحزب الله المدعوم من سوريا وايران.
وقال حزب الله ان شبكة الاتصالات جزء من
الجهاز العسكري والامني التابع له ولعبت دورا مهما في حربه مع اسرائيل في عام 2006 .
وحزب
الله هو الفصيل اللبناني الوحيد الذي سمح له بالاحتفاظ بأسلحته بعد الحرب الأهلية
لقتال القوات الاسرائيلية التي تحتل الجنوب. وانسحبت اسرائيل في عام 2000 وأصبح
مصير أسلحة حزب الله في قلب الأزمة السياسية.
ويحظر
قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي أنهى حرب عام 2006 بين حزب الله واسرائيل على
الجماعة إعادة تسليح نفسها أو إعادة بناء البنية الاساسية العسكرية في جنوب لبنان.
ويزعم
قادة الائتلاف الحاكم ان حزب الله يتجسس على المطار لمراقبة تحركاتهم. واغتيل
ثمانية من أعضاء الائتلاف المناهض لسوريا منذ عام 2005 .
وتتوزع
مراكز الحكومة في لبنان حسب النظام الطائفي. والحكومة مدعومة من سعد الحريري زعيم
الأغلبية البرلمانية السني.
ودعا
الاتحاد العمالي العام الى الاضراب للمطالبة بزيادة الأجور لمساعدتهم على تغطية
تكاليف المواد الاساسية ومن ضمنها الوقود والمواد الغذائية. ورفعت الحكومة
اللبنانية الحد الأدنى للاجور بمقدار الثلثين بغية الحد من تأثير ارتفاع تكاليف
المعيشة غير أن الخطوة لم ترض النقابات.
(رويترز)
