وكانت الحكومة
اللبنانية قد أكدت أن شبكة الاتصالات التي يمدها حزب الله في عدد من المناطق
اللبنانية تشكل "اعتداء على سيادة الدولة والمال العام"، وقررت ملاحقة
المسؤولين عنها قضائيًا، مشيرة الى دور "لهيئات ايرانية" فيها. وجاء في بيان صدر عن
اجتماع لمجلس الوزراء استمر اكثر من ثماني ساعات ان المجلس قرر اعتبار "شبكة
الاتصالات الهاتفية التي اقامها حزب الله (..) غير
شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام". وقررت
الحكومة، بحسب ما جاء في البيان الذي تلاه وزير الاعلام غازي العريضي الساعة
الرابعة والنصف فجرًا، "اطلاق الملاحقات الجزائية" ضد كل الافراد
والهيئات والشركات والاحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مد هذه الشبكة.
ورفضت الحكومة مقولة
"إن حماية حزب الله تفترض أقامة مثل هذه الشبكة" و"ربطها بسلاح حزب
الله" وبهدف "التشويش" على الاجهزة الاسرائيلية. وقال العريضي إن
الحكومة ستزود جامعة الدول العربية بكل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع "والدور
الذي تقوم به هيئات ايرانية" فيه.
وخلال الايام الاخيرة، تحدث عدد من
اقطاب الاكثرية النيابية والوزارية عن شبكة اتصالات يمدها حزب الله في عدد من
المناطق اللبنانية بموازاة شبكة الاتصالات التابعة للدولة. ووصف نائب الامين العام
لحزب الله نعيم قاسم في تصريح صحافي الاثنين شبكة الاتصالات بأنها "توأم
لسلاح المقاومة وجزء من الحماية" الخاصة بحزب الله.
من جهة ثانية، بحث
مجلس الوزراء في الاتهامات التي وجهها اخيرًا النائب في الاكثرية وليد جنبلاط الى
حزب الله حول مراقبة مطار بيروت الدولي. وقرر المجلس "اعادة قائد جهاز أمن
المطار وفيق شقير الى ملاك الجيش"، و"استكمال متابعة موضوع الكاميرات
لمراقبة مدرج المطار التي ركبها حزب الله". ودعا جنبلاط السبت الى طرد السفير
الايراني من بيروت ومنع الطيران الايراني من الهبوط في مطار بيروت، متهمًا حزب
الله بتلقي السلاح الايراني عبر هذا المطار. وتحدث جنبلاط عن العثور على كاميرات
بجوار مطار بيروت الواقع في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.
واتهم حزب الله بوضع
هذه الكاميرات لمراقبة الوافدين الى المطار خصوصًا من قادة الاكثرية المناهضة
لسوريا او مسؤولين اجانب. كما دعا الى اقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق
شقير الذي قال انه مقرب من حزب الله. من جهتها نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن
مصادر مواكبة للاتصالات الجارية أن "حزب الله" أبلغ المعنيين بأن أي
محاولة للتعرّض لشبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة سوف تواجه بمقاومة شرسة من الحزب
الذي «سيتعامل مع المتعرضين للشبكة على أنهم من عملاء إسرائيل».
اضراب عمالي بنكهة سياسية
على الرغم من زيادة
الرواتب التي اقرها مجلس الوزراء امس، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق الشروط التي
وضعها الاتحاد العمالي العام بحيث اكد رئيس الاتحاد غسان غضن ان "الرقم
الوحيد الذي يقبل به الاتحاد هو 960 الف ليرة كحد ادنى ودعم السلع الضرورية
كالبنزين والمازوت والتعرفة الخليوية".
وأعلن غصن
انه "لا يرى أي تصحيح للأجور بل كل ما تقرر عن الحكومة هو رفع الحد الأدنى"
، متسائلاً "أين هو القطاع الخاص من التصحيح؟ وهل الزيادة تشمل كل القطاع
العام؟". وأكد أن "العمال في لبنان يرزحون تحت خط الفقر والحكومة غافلة".
وأشار الى أنه "نم تحديد التحرك منذ شهرين" ، مشددًا على أن "الحكومة
غير جادة بالتعاطي مع العمال في لبنان وتبين أنهم يفتشون عن مشكلة مع اللبنانيين".
وكان الاتحاد
العمالي العام اكد المضي في تنفيذ الاضراب العام غدًا الأربعاء. وعقد المجلس التنفيذي
للاتحاد اجتماعا، امس، اذاع بعده رئيسه غسان غصن بيانًا، اصر فيه على تصحيح الحد
الادنى ليصبح 960 الف ليرة، على أن تزاد عليه نسبة 10 في المئة كغلاء معيشة من اول
العام الحالي حتى اليوم. ورفض مقايضة وقف الاضراب "بزيادة هزيلة على
الأجور". ودعا الاتحاد العمالي، جميع الفئات العمالية في قطاعاتها ومناطقها
كافة للمشاركة في الإضراب السلمي والديمقراطي، محذرًا أرباب المؤسسات الخاصة من
حسم اجر يوم الاضراب، ومهددًا بإضراب مفتوح في أي مؤسسة تلجأ الى ذلك.
من جهتها لا تخفي
الاوساط السياسية مخاوفها من تحول اضراب الغد الى محطة اضافية في الصراع السياسي .
ونقلت صحيفة النهار عن مصادر مطلعة قولها ان ثمة
معلومات ابلغت الى مراجع معنية عن امكان تحريك الشارع غدًا في حال اتخاذ مجلس
الوزراء قرارات في شأن شبكة "حزب الله" وقضية مراقبة المطار سبق للحزب
والمعارضة أن حذرا من اتخاذها.
من جهتها قالت صحيفة
المستقبل ان تحرك العمال غدًا "تتويج للحالة الانقلابية الأمنية
التي تسعى اليها المعارضة منذ أكثر من سنة، ومحطة جديدة في سلسلة التحركات الهادفة
الى تمدد دويلة "حزب الله" على حساب الأمن والسيادة الوطنية"
واضافت أن "تلاوين المعارضة بقيادة "حزب الله" كثّفت
خلال اليومين الماضيين من اجتماعاتها التنسيقية تحضيرًا لإضراب الغد، وقد جرى وضع
خطط لقطع الطرقات وافتعال أعمال شغب، كما تمّ الاتفاق أيضًا على أن تتولى محطتا
"او تي في" و"المنار" التعبئة لهذا الاضراب".
صحيفة الحياة قالت في
عددها الصادر اليوم إن امل وحزب الله ابلغتا رئيس الاتحاد العمالي العام انهما
ملتزمين بما يقرره الاتحاد في الوقت الذي يميل رئيس تكتل الاصلاح والتغيير الى
الدفع باتجاه التظاهر بينما لا تحبذ قيادة الحزب الشيوعي اللبناني النزول الى
الشارع، خوفًا من خروج التحرك عن إطاره الديمقراطي السلمي، تحت وطأة التوتير
السياسي والأمني، بين قوى أساسية في المعارضة والأكثرية.
(وكالات)
