محامية جزائرية تتعرض لانتقادات بعد اتهامها بالدعوة لفتح بيوت دعارة

واعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي يترأسها عبد الرحمن شيبان -في تصريح إعلامي- أن ما دعت له المحامية فاطمة بن براهم عبارة عن تحريض على الفجور ونشر الرذيلة في أوساط مجتمع مسلم.

وبحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة، دعت الجمعية إلي التصدي لهذه الدعوة وتشكيل لجنة وطنية عن وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلي والأحزاب الإسلامية لمناقشة هذه المسألة الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمنع تجسيدها عمليا.

واستنكرت حركة النهضة -عبر بعض نوابها في البرلمان- دعوة المحامية بن براهم واعتبرتها دعوة صريحة للترويج للرذيلة وتعميم الفاحشة وإفساد الشباب، وحذر بيان عن الحركة من مخاطر هذه الدعوات التي تصدر تحت ذرائع العصرنة وحماية حقوق الإنسان وحرية المعتقد.

ولم تخرج تصريحات الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلي عن المواقف السابقة، وقال بوعمران إن دعوة بن براهم خطوة لنشر الزنا في المجتمع، وأضاف أن فتح بيوت الدعارة لن يكون الحل للحد من تفشي الاعتداءات الجنسية علي الأطفال.

غير أن المحامية فاطمة أوضحت -في تصريحات سابقة لجريدة "الخبر" الجزائرية- أنها ليست من دعاة فتح بيوت الدعارة ولا من أنصار إباحة الزنا، قائلة ''لست من دعاة ولا من أنصار الزنا لما فيه من أضرار للإنسانية ومساس بكرامة المرأة، ونظرا لخطورة ظاهرة اختطاف الأطفال، والعنوسة، والعزوبية، فإنني أدعو السلطات لفتح نقاش جاد يتوج بإنشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج''.

كما شددت المحامية بقولها ''أسامح كل الذين أولوا كلامي لأغراض هم أعلم بها من غيرهم''. وفي سياق آخر قالت المحامية في تصريح لـ''الخبر'' ''أنا من دعاة تجريم الدعارة، وتسليط عقوبات قاسية على من يستغلون الفتيات، كما كنت من الذين تفطنوا للفراغ القانوني، الذي يتحدث عن تحريض القصر على الفسق والدعارة، ولا يتحدث عن دعارة الأشخاص البالغين''.

وختمت حديثها بالقول ''رب ضارة نافعة، فهذه الزوبعة على الأقل سمحت بتسليط الضوء على ظاهرة خطيرة تتمثل في اختطاف واغتصاب الأطفال، كما سلطت الضوء على بعض المشاكل الأخرى''. وفي المقابل ثمنت المحامية دعوة الشيخ شيبان لإنشاء لجنة لدراسة الحلول الممكنة لظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال''.

يشار إلى أن ممارسة الدعارة محرمة بحسب القانون الجزائري، كما تجدر الإشارة إلى إنه كان هناك انتشار لبيوت الدعارة بشكل قانوني إبان فترة الاستعمار الفرنسي، قبل أن يجري إلغاؤها في ثمانينات القرن الماضي تحت وطأة الضغط الشعبي. (العربية نت)