وذكر التقرير السنوي لمركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية في صنعاء أن مسلسل الانتهاكات مازال مستمرا حيث تم تسجيل 52 واقعة في الثلث الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير الذي صدر أمس إلى أن حرية الرأي والتعبير والصحافة باليمن شهدت خلال العام الماضي "أخطر حملات التخوين والتحريض ضد الصحافيين وكتاب الرأي ومراسلي الوسائط الإعلامية العربية والأجنبية".
ولاحظ أن تلك الحملات "يشترك فيها رئيس الجمهورية شخصيا" متهما جهازي الأمن السياسي والقومي -المخابرات اليمنية- ووزارة الإعلام بأنهما الأكثر انتهاكا لحقوق وحرية الصحفيين.
عنف بدني
وأوضح المركز أن العام الماضي سجل ارتفاعا كبيرا في نسبة الاعتداءات والعنف البدني ضد الصحافيين بزيادة تتجاوز 85% مضيفا أن الاعتقالات والحرمان من مزاولة مهام المهنة وكذا التهديد والترهيب سجلت بدورها ارتفاعا.
وتطرق المصدر إلى العشرات من جرائم الاختطاف، والتهديد بالتصفية الجسدية والعنف البدني والاعتقالات التي شملت وللمرة الأولى صحافيات يمنيات، كما تحدث عن سلسلة من حملات التحريض والتخوين ضد الصحافيين والمراسلين تقودها أجهزة نافذة في البلاد.
ورصد التقرير وقائع إغلاق صحف, وحجب مواقع إخبارية واحتجاز مطبوعات عربية في الموانئ والمطارات وحظر توزيعها لتناولها الشأن السياسي في اليمن, مع إخضاع مراسليها للاستجواب والترهيب.
ورصد التقرير مثول أربعين صحفيا أمام القضاء في قضايا نشر خلال عام 2007، واستدعاء خمسة وأربعين صحفيا للتحقيق معهم في قضايا نشر.
محاكمات
وقال التقرير إن عام 2007 مضى ولا يزال هناك العديد من الناشرين ورؤساء تحرير الصحف وكتاب رأي يخضعون للمحاكمة والاستجواب الجماعي أمام محققي نيابة الصحافة، مبرزا أن صحيفة "الوحدوي" الحزبية المعارضة مازالت تحاكم في 14 قضية.
وفي سياق متصل رشح المركز الصحافي المعارض عبد الكريم الخيواني شخصية عام 2007 نظرا لتعرضه -حسب وصفه- لأبشع جرائم الاستهداف والخصومة السياسية.
ويذكر أن الخيواني يحاكم منذ عدة أشهر بالمحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم الإرهاب ضمن مجموعة من المتهمين بالانتماء لعبد الملك الحوثي الذي يقود تمردا مسلحا في صعدة منذ عام 2004، وحكم على أربعة منهم فارين بالإعدام لمشاركتهم في قتل ضابطين بالجيش.
وقال رئيس المركز محمد صادق العديني إن الصحافي اليمني أصبح يتعرض -إضافة لظروفه الاقتصادية التي تصنفه كأفقر صحفيي العالم أجمع، أوالعمل في ظل حرمانه من أبسط الضمانات المعيشية والقانونية سواء في المؤسسات الحكومية أو الحزبية- لمواجهة دائمة مع سياسات وممارسات وإجراءات متنوعة ومتعددة المصادر والقنوات.
وقال العديني -وهو صحفي وناشط حقوقي- إن هذه الممارسات تهدد سلامته الشخصية ومكانته المهنية ومصدره المعيشي. (الجزيرة نت)
