وتنتج مجموعة العشرين التي تضم دولا
تتراوح من كبار الملوثين مثل الولايات المتحدة والصين وحتى دول مثل اندونيسيا
والبرازيل وجنوب أفريقيا حوالي 80 بالمئة من اجمالي الغازات الصادرة عن الجنس
البشري والمتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتتزايد الضغوط على هذه الدول للتوصل
إلى اتفاقية عالمية لوقف ومن ثم عكس أثر الانبعاثات المتزايدة من ثاني أكسيد
الكربون وهو الغاز الذي تلقى عليه المسؤولية الرئيسية في ارتفاع درجة حرارة الارض.
ويأتي اجتماع مسؤولي البيئة والطاقة
بدول مجموعة العشرين والذي يستمر ثلاثة أيام في تشيبا بالقرب من طوكيو بعدما وافقت
دول العالم في جزيرة بالي الاندونيسية في ديسمبر كانون الاول الماضي على بدء
محادثات لمدة عامين بقيادة الامم المتحدة حول اتفاقية عالمية للمناخ.
ويجب أن يتم بحلول نهاية 2009 التوصل
إلى اتفاق يستبدل بروتوكول كيوتو ويهدف إلى محاربة احداث مزيد من الجفاف الحاد
وارتفاع مناسيب البحار وتلف المحاصيل.
وتدعم اليابان التي تستضيف كذلك قمة دول
مجموعة الثماني الرئيسية هذا العام خفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمئة بحلول 2050.
وفي اجتماع بفيينا في أغسطس آب الماضي
اتفقت الدول الغنية على بحث خفض الانبعاثات بنسب من 25 إلى 40 بالمئة أقل من
مستويات عام 1990 كنقطة بداية غير ملزمة لعملهم بشأن التوصل لاتفاق عالمي لتمديد
بروتوكول كيوتو بعد 2012.
وتحبط العديد من الدول وخاصة الدول
الفقيرة فكرة وضع أهداف ثابتة من الانبعاثات. وتقول هذه الدول ان الدول الغنية يجب
أن تتولى القيادة في هذا الصدد من خلال خفض انبعاثاتها بمقدار أكبر وتمويل مشروعات
الطاقة النظيفة التي لا تستطيع الدول النامية تحمل تكاليفها.
وبالنسبة لليابان الدولة المضيفة
لاجتماع مجموعة العشرين والتي تعد خامس أكبر الدول في العالم اصدارا للغازات
المتسببة في الاحتباس الحراري فهي ترى أن جزءا من الحل يكمن في تأييد تحديد سقوف
للانبعاثات الناجمة عن صناعات بعينها مثل الصلب والطاقة.
أما الصين وهي ثاني أكبر دول العالم
اصدارا لانبعاثات الغاز بعد الولايات المتحدة فعارضت في السابق تحديد سقوف
للانبعاثات الناجمة عن صناعات بعينها. لكن مصدرا صناعيا طلب عدم نشر اسمه قال إن
اجتماعات جرت مؤخرا مع مسؤولين تشير إلى أن بكين تستعد لادخال محتمل لنوع من مخطط
لتحديد سقوف الانبعاثات لصناعات بعينها.
ومن
المقرر أن يناقش الاجتماع كذلك تأسيس صندوق متعدد الجوانب لمساعدة الدول النامية
على مكافحة التغير المناخي. وتعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان بالفعل
بتقديم دعم للصندوق.
وتقول
جماعة المراقبة (دبليو.دبليو.اف) ان الولايات المتحدة وهي الدولة الصناعية الوحيدة
التي لم تصدق على بروتوكول كيوتو مازالت عقبة. لكن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش
قالت مؤخرا انها تدعم الأهداف بخفض ملزم للانبعاثات اذا أيدتها جميع الأطراف وهو
ما يعد تحولا عن موقفها برفض حتى مناقشة مثل هذه الاهداف.(رويترز)
