وجاء في التقرير "بسبب الهجمات وخصوصا تلك التي تشنها
الحكومة والمجموعات شبه العسكرية نزح حوالي 280 ألف شخص مما يرفع العدد
الإجمالي للنازحين من دارفور إلى مليونين و387 ألف شخص".
وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثين فصيلا مسلحا كانوا ينشطون في
دارفور نهاية 2007، مقارنة مع فصيلين بداية الأزمة عام 2003.
وأوضح التقرير أن "جميع الأطراف الكبرى في النزاع انتهكت
القوانين الدولية حول حقوق الإنسان خصوصا عمليات القتل غير المشروعة
والاعتقال التعسفي والتعدي على الطواقم الإنسانية والتعذيب وسوء المعاملة
وكذلك احتجاز رهائن" منددا بعدم تحرك الأسرة الدولية.
وأضافت العفو الدولية التي تتخذ لندن مقرا لها أن "الإدانة
الدولية والتعبئة الواسعة للرأي العام حفرتا اسم دارفور في الضمائر ولكنهما لم
تحققا تغييرات كبيرة في آلام شعبه".
قيود
وفيما يتعلق بالوضع في السودان بشكل
عام، نددت المنظمة الدولية بالقيود المفروضة على حرية التعبير واعتقال صحفيين كسجناء ضمير. وقالت
إن أحكاما بالإعدام صدرت على ما لا يقل عن 23 شخصا عام 2007، وتم إعدام سبعة أشخاص
شنقا.
من جهته قال نجيب نغم الدين حسن الذي يدير المنظمة
الوحيدة لمكافحة التعذيب بالسودان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عدد
الانتهاكات قد زاد خصوصا ضد مواطني دارفور، وذلك بعد هجوم شنه متمردون في
مايو/ أيار على مدينة أم درمان. وأشار إلى أن ألفي شخص قد يكونوا
اعتقلوا في وقت ما بعد الهجوم الذي صدته القوات النظامية. (الفرنسية)
