وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية في الدنمارك لارس نورمان يورغنسن ان "عمليات الطرد هذه غير مقبولة ومخالفة للاتفاقيات الدولية وحتى الاتفاقيات الدنماركية التي تحظر رد اي شخص الى بلد يتعرض فيه امنه للخطر".
وقررت الحكومة الدنماركية الليبرالية-المحافظة اخيرا طرد 11 لاجئا عراقيا حكم عليهم في الدنمارك لارتكابهم جرائم كبيرة مثل القتل والحريق المتعمد واعمال عنف وتهريب مخدرات او التزوير واستخدام وثائق مزورة.
وهي اولى عمليات طرد عراقيين الى العاصمة العراقية.
وقال هانس-فيغو ينسن مساعد قائد الشرطة الوطنية انه تم طرد عراقيين اثنين الخميس "وسيتبعهما التسعة الاخرون خلال الاسابيع الاربعة المقبلة"، موضحا ان "السلطات العراقية وافقت على استعادة مواطنيها الـ11".
وتم سجن احد العراقيين المطرودين فور وصوله الى العراق، وفق ما ذكرت وكالة ريتزاو نقلا عن زوجته.
ويحمل عشرة من العراقيين الـ11 اجازة اقامة قانونية في حين ان الحادي عشر هو طالب لجوء رفض طلبه، وقد حكم عليهم بعقوبات بالسجن من اربعين يوما الى اربع سنوات.
وقال يورغنسن (اكرر يورغنسن) ان "العراق ما زال يواجه اضطرابات عنيفة توقع مئات القتلى في الشهر وحكومته عاجزة عن ضمان امن مواطنيها".
من جهته، قال مسؤول منظمة العفو "ان المسألة لا تكمن في الاحتجاج على طرد مجرمين قضوا العقوبات الصادرة بحقهم، بل في الاعتراض على طردهم في الظروف الراهنة حيث قد يتعرضون للقتل او التعذيب".
وعلى صعيد آخر، رفض طلب اللجوء لـ400 عراقي يقيمون في مراكز استقبال في الدنمارك وهم يرفضون مغادرة البلاد طوعا على الرغم من المبالغ التي تقدمها لهم الحكومة الدنماركية لقاء رحيلهم. (MEO)
