وقال اعضاء لجنة
الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات في تقرير بعنوان "عواقب الهجرة على
الاقتصاد" ان "خلاصتنا العامة تقول ان الفوائد الاقتصادية للهجرة ضئيلة
او لا تذكر".
واضاف النص "توحي العناصر المتوافرة بان الهجرة كان لها
تاثير سلبي طفيف على العمال الاقل اجرا في بريطانيا، وتأثيرات ايجابية ضئيلة على
عائدات العمال الاعلى اجرا".
وشدد المجلس
على "الخطر المحدد" المتمثل في زيادة الطلب على المساكن ما دفع الى
ارتفاع حاد في اسعار العقارات. ويوصي التقرير باعتماد نظام الحصص في استقبال المهاجرين.
وتناقض هذه النتائج
موقف حكومة غوردون براون العمالية التي تكرر على الدوام ان الهجرة تغذي الدينامية
الاقتصادية في بريطانيا. وافادت الحكومة ان عام 2006 شهد وحده اضافة ستة مليارات
جنيه (7.6 مليرارات يورو) الى اجمالي الناتج المحلي جراء استقرار الاجانب في
البلاد.
ورأت المعارضة
المحافظة من جهتها ان تدفق المهاجرين (1.5 ملايين منذ 1997) اثقل على المرافق
العامة وادى الى مضاعفة اسعار العقارات، ما يجعل العثور على المساكن اكثر صعوبة. وأوصت
هي ايضا بالحد من اعداد المهاجرين الوافدين.
وكرر وزير الهجرة
لايام بيرن في مقابلة صباح الثلاثاء عبر راديو بي بي سي 4 معارضة الحكومة لفرض
حصص، مشيرا الى تفضيل نظام النقاط، على غرار ما تتبعه استراليا، حتى لا تستقبل سوى
الاكثر نجاحا. وهذا النظام قيد التطبيق حاليا.وصرح بيرن عبر الاذاعة "ان
الهجرة تدر اموالا على الاقتصاد ...الهجرة مفيدة لنا". وافادت دراسة لشركة ارنست اند يونغ
نشرت في كانون الاول/ديسمبر ان النمو البريطاني قد يخسر الربع في حال وقف الهجرة.(ا
ف ب)
