وأوضح تقرير أعدته وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل أن وبسبب استمرار معدل النمو السكاني المرتفع، أبقى عدد الفقراء
ثابتاً عند ما يقارب سبعة ملايين نسمة كما بقي مستوى تناقص الفقر متواضعاً إذا ما
قورن بأهداف «تنمية الألفية»، حيث يتطلب تحقيق الهدف الأول والمتمثل في تخفيض عدد الفقراء
إلى النصف، رفع معدل النمو السنوي لاستهلاك الفرد والمقدّر بنسبة الواحد في المئة
خلال السنوات السبع الماضية إلى أربعة أضعاف ما كان عليه.
وقدر التقرير حجم البرنامج التأهيلي
لليمن، لتمكينها من مقاربة أهداف «تنمية الألفية» بمبلغ 49 بليون و429
مليون دولار. وأوضح أن الحكومة حددت عام 2005 احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق
أهداف الألفية، وفق منهجية مشروع الألفية، فحلِّل الوضع الراهن وحددت التحديات
التي تعاني منها القطاعات، إضافة إلى وضع خطة استثمارية وتقدير تكاليفها لكل قطاع
على حدة. وتعطي التكلفة التقديرية أساساً كمياً لتحديد الإستراتيجيات والبرامج وإجراء
المقارنات، إضافة إلى التنبؤ بالاحتياجات وتحديد الفجوات بما يساعد على تعبئة
الموارد.
وبحسب التقرير الذي قدم أخيراً إلى حلقة
نقاشية عن الفقر في دول الخليج واليمن في صنعاء، فإن الحكومة اليمنية تعمل على
مواجهة التحدي الأساس أمام تمويل هذه البرامج والمشاريع من خلال إبراز قدرتها على
تعزيز سياسات التحديث والتطوير، والتحول نحو العمل المؤسسي في ظل الأطر القانونية والتشريعية
الملائمة والمواكبة للتطورات المختلفة، وخاصة دعم مؤسسات حكم شفافة ومسؤولة.
ووفقاً للتقرير، في ضوء الجهد المبذول
لمواجهة سلبيات انتشار ظاهرة الفقر تضع الدولة بكل مؤسساتها ومستوياتها في أول سلم
أولوياتها، البرامج والمشاريع الهادفة إلى التخفيف من ظاهرة الفقر والبطالة
إدراكاً منها لعمق مشكلة الفقر وتعدد ظواهره.
وذكر التقرير أن التوجهات العامة لخطة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010، تركز على حفز
النمو الاقتـصادي في القطـــاعات الاقتصادية وإطلاق طاقات النمو في القطاعات
الواعدة وتعــزيــز مناخ الاستثمار وحشد إمكانات القــطــاع الخاص لتحقـــيق نمــو
اقتصادي متـــنام، وللحد من الفقر وتحرير الفئات الفقيرة من العوز والحاجة عبر
رؤية شاملة لآليات معالجة الفقر وسبله والتخفيف من آثاره باعتــباره ظاهرة
اقتصادية واجتماعية هيكلية.
وأكدت الخطة توجهات وسياسات عدة تشمل
زيادة الإنفاق الاجتماعي في إطار الموازنة العامة للدولة وبخاصة في قطاع الصحة
الذي لا تزيد حصته من الانفاق العام عن 2 في المئة من الناتج المحلي، وترشيد دعم
المشتقات النفطية، الذي شكل 26 في المئة من إجمالي النفقات في الموازنة العامة عام
2006، إلى جانب تحسين آليات
نظام الرعاية الاجتماعية لضمان استفادة الأسر الفقيرة من التحويلات النقدية وبناء
قدراتهم وجعلهم أكثر مشاركة في الإنتاج وفي الاعتماد على الذات من خلال التأهيل
والتدريب وتوفير فرص العمل ونشر ثقافة الإقراض الصغير والأصغر وإنشاء المشروعات
الصغيرة والمجهرية المدرة للدخل.
وتعتزم الحكومة اليمنية تعزيز قدرات
بـــرامـــج شبـــكـة الأمـــان الاجتماعي مثل مشـــروع الأشـــغال العامة
والصندوق الاجتماعي للتنمية للاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة إلى التخفيف من
الفقر، ووضــع استـــراتيجية وطنية للتشغيل تستهدف فئات الشباب والقــادرين على
العمل من خلال تحســـين بيــئة أداء الأعمال والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص
المحلي والخارجي على توطين استثماراته في اليمن بهدف توليد فــرص العمل وتحسين مستوى
دخول العاملين. (الحياة)
