وعكست النتائج مظاهر التقدم المسجل في
مسار تكريس حقوق الطفل في مجالات الحماية، والتعليم، والصحة، والمشاركة، والتحديات
التي تواجهها هذه الشريحة.
وعزت الدراسة تحقيق هذه النتائج إلى
"الالتزام السياسي على أعلى مستوى، وكذا تعبئة جميع مكونات المجتمع المغربي،
بما في ذلك القطاعات الحكومية المعنية بملفات الطفولة والمرأة والتنمية الاجتماعية
والفاعلين الجمعويين والمنظمات الدولية".
وتضمن تقرير اليونيسيف، الذي أنجز وفق مقاربة حقوق
الإنسان، تطور وضعية الأطفال، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكذا أهم مواطن القصور
في مجال احترام حقوق الطفل، عبر معالجة كل مستوى من مستوياتها على حدة، وتحليل
أسبابها واستخلاص التوصيات التي من شأنها المساعدة على تجاوز التحديات المطروحة.
الإطار العام للدراسة تحدث عن التحولات التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة
وخاصة التحول الديمغرافي، الذي كان أسرع مما كان متوقعا، إذ بلغ عدد السكان سنة
2004 أزيد من 29 مليون نسمة، منهم 11.7 مليون شخص دون سن الثامنة عشرة، أي أنه نمو
سجل وتيرة نسبتها 1.4 في المائة، مقابل نسبة 2.04 في المائة خلال العشر سنوات
الماضية.
أما على المستوى السوسيو اقتصادي، فسجل التقرير تراجع
معدلات الفقر، إذ لم تعد تهم سوى 13.7 في المائة من المغاربة، مقابل 23.1 في
المائة في الوسط القروي، وتبقى نسبة 25 في المائة من السكان معرضة لهذه المعضلة،
لأن الفئات المحرومة والهشة لا تستفيد إلا بشكل محدود وغير منتظم من الخدمات
الاجتماعية الأساسية. لذلك يأتي إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقويم
الاختلالات، وتحسين الوضعية الاجتماعية لتلك الفئات.
