/ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية/ الحق في الغذاء الكافي
    

 
السبت, 03 May 2008 12:49:00

المصريون يترقبون ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب


إنسان نت - محمد الشرقاوي - القاهرة : حالة من عدم الرضا والسخط بدأت تعلو وجوه المصريين ، فرغم الزيادة التي اقرها اليوم الرئيس المصري حسني مبارك والتي تصل إلى 30 في المئة لموظفي الحكومة والقطاع العام إلا إن الفوضى باتت تسيطر على الجميع خوفا من الارتفاع الجنوني للأسعار .فيقول محمود كمال،موظف الحكومة،"خطوة الرئيس جيدة لكن نأمل أن تضبط أسعار السلع التي ترتفع باستمرار".
تغيير حجم الخط
أزمة في المواد الاستهلاكية على رأسها الخبز

ولم يكن رأي محمود كمال يختلف كثيرا عن نادية مصطفى، ربة منزل،التي قالت" من أي سنصرف والأسعار ترتفع كل يوم، الريس يشكر زود لينا المرتبات بس ياريت التجار ما يرفعوش الأسعار" .امجد عبد السلام ،تاجر،أكد ل " إيلاف" إن ارتفاع الأسعار مرتبط بالأسعار العالمية خاصة وان اغلب السلع المصرية متسوردة من الخارج وتأتي مرتفعة في أسعارها العالمية بما يعود بالسلب على المستخدم النهائي .ونفى بشدة وجود ما يسمى بجشع التجار مشيرا إلى أن هذا المفهوم مطاطي ولا ينطبق على جميع التجار .

ومنذ أن تم تحرير سعر صرف الجنيه عام 2003 توالت ارتفاعات الأسعار بصورة كبيرة، فقد كشف تقرير صادر عن الغرفة التجارية بالقاهرة أن الأسعار في بداية عام 2003 و حتى الآن قد ارتفعت بصورة جنونية، حيث شهدت أسعار السلع الرئيسية ارتفاعات كبيرة تراوحت مابين 30 في المئة إلي 60 في المئة مثل السكر والزيت والسمن والأرز والدقيق والعدس، وجاءت تلك الزيادات نتيجة لاستيرادنا حوالي 90 في المئة من احتياجاتنا من الزيوت، وحوالي 80 في المئة من الذرة و60 في المئة من القمح و50 في المئة من الفول و33 في المئة من السكر.

وطالب الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"إيلاف" بضبط الأسواق والأسعار معا من خلال جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار متوقعا حدوث زيادة في الأسعار قد تصل إلى 50 في المئة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إعلان الرئيس المصري بزيادة الرواتب الحكومية .وقال أنه قد يعمد بعض التجار إلى إخفاء بعض السلع بهدف اصطناع الأزمات وزيادة حالات الغش التجاري خاصة مع غياب الرقابة على الأسواق ، مؤكدا أن الارتفاع في الأسعار يتم على السلع والمنتجات الرئيسية مثل الغذاء وخلافه .وحذر الحكومة نفسها من ارتفاع الأسعار في الوقود والمواصلات حتى لا تنعكس بالسلب على المواطنين .

وكان وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قد قدر الزيادات في الأجور والمزايا الاجتماعية الأخرى التي أعلنها الرئيس حسني مبارك بنحو 12.5 مليار جنيه مصري،وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى تعويض المصريين عن ارتفاعات الأسعار في الفترة الأخيرة خاصة أسعار الغذاء.

وفند الوزير الزيادات إلى 6.2 مليار جنيه للعاملين في الحكومة والمجالس المحلية والقطاع العام،و 3.5 مليار جنيه لأصحاب معاشات التقاعد،و1.3 مليار جنيه كحوافز لنحو ثلاثة ملايين يعملون في المجالس المحلية.كما ستنفق الحكومة 1.6 مليار جنيه إضافية على دعم السلع الأساسية مثل السكر والأرز وزيت الطعام. (إيلاف)



ترجم هذه المادة الى الإنجليزية

AddThis Social Bookmark Button


آراء وتعليقات :    


هل لديك تعليق أو ملاحظات ؟ شارك الآن...

الإسم :
البريد الالكتروني :
عنوان التعليق :
التعليق :



مسارك داخل الموقع : إنسان > الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية > الحق في الغذاء الكافي > المصريون يترقبون ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب



      
    

© 2008 - إنسان - شبكة حقوق الإنسان.
جميع الحقوق محفوظة ويمكن النقل عن الموقع بشرط الإشارة الى المصدر.