وشددت تلك المنظمات على ضرورة بذل جهود
دولية، على مستوى بلدان الشمال وبلدان الجنوب، من أجل ضمان التزود بالماء بشكل
مستدام.
قد يكون أروع اكتشاف توصلت إليه أبحاث
الفضاء خلال السنوات الأخيرة تأكيد وجود الماء على سطح المريخ. فهذا النبأ السار
يفتح آفاقا جديدة، لأن "الماء رديف الحياة"، كما يؤكد العلماء.
وعلى مسافة عشرات الملايين من
الكيلومترات، وعلى سطح الأرض، يبدو أن هذا المبدأ فقد معناه الأساسي: الماء هو
المسؤول في الواقع عن وفاة آلاف الأشخاص كل يوم، ليس لأنه ملوث فقط، بل لأنه أصبح
باهض الثمن، أو ببساطة لأنه نادر الوجود.
وبمناسبة اليوم العالمي "للذهب الأزرق" تطالب هيلفيتاس، إحدى المنظمات التنموية السويسرية،
"بالماء وبالخدمات الصحية للجميع". فحسب هذه المنظمة، يوجد من ضمن
كل ستة أشخاص، شخص ليس بإمكانه الحصول على الماء الصالح للشرب، وثلث سكان العالم
يفتقدون مرافق إصحاح أساسية.
ويشدد ميلشيور لينغسفيلد، الأمين العام
بهلفيتاس على أن "الحديث عن التنمية من دون هذه المرافق الأساسية، ومن دون
الماء الصالح للشرب، يظل ضربا من الخيال".
لا للخصخصة
خلال المائة سنة الأخيرة، تضاعف استهلاك
الماء بسرعة تفوق مرتين زيادة عدد السكان. وينتظر أن تكون ندرة المياه إحدى
المشكلات الرئيسية خلال هذا القرن. وينتقد "تحالف الجنوب"، الذي يضم
مجموعة من منظمات التنمية والإغاثة السويسرية، سعي الشركات الخاصة لاستغلال هذه
الندرة من أجل تحقيق أرباح.
وقالت لافينيا سوماروغا مديرة
"تحالف الجنوب" بكانتون التيتشينو (المنطقة السويسرية المتحدثة
بالإيطالية): "نحن لا نقر إطلاقا مبدأ الخوصصة، ونريد الإبقاء على الماء
مرفقا عاما تديره المجموعات السكانية المحلية".
ولا يتفق بالتالي موقف سوماروغا مع ما
تراه المؤسسات الاقتصادية الكبرى الداعمة لجهود التنمية -البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي - التي تشجع على تحرير أنظمة التزوّد بالماء. وهو ما تقبل به جزئيا
أيضا وكالة التنمية والتعاون السويسرية وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وقد أثبتت التجارب المتبعة في العديد من
دول الجنوب (أرجنتين، وبوليفيا وأندونيسيا وتنزانيا...) أن المشكلات المتعلقة
بالثروة المائية لا تحل بإسناد عملية التوزيع إلى الخواص.
تجنب التبذير في الشمال
وتحث المنظمات الإنسانية إلى اعتماد
مقاربة مختلفة لمشكلة المياه. تقول لافينيا سوماروغا في هذا السياق: "لابد من
إيجاد اتفاقية دولية تنص على أن الحصول على الماء حق أساسي لكل إنسان".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان لا ينص صراحة على الحق في الماء، وبالتالي هذا الحق ليس
ملزما قانونيا.
وبمناسبة هذا اليوم العالمي (الذي
يتزامن مع إعلان 2008، سنة دولية للصرف الصحي)، وجه "تحالف الجنوب" نداءً إلى جميع صناع القرار لبذل
جهود ميدانية أكبر، "وفي مقدمتهم الحكومة السويسرية التي عبرت عن دعمها لاتفاقية دولية في
هذا المجال والتي لم تجعل من هذه المسألة ملفا رئيسيا فيما بعد"، كما عبرت عن
ذلك بأسف السيدة سوماروغا.
ومع ذلك، تضيف مديرة "تحالف
الجنوب" بالتيتشينو: "النقد لا يوجه إلى السلطات فحسب، إنها مسؤولية
دولية، وعلى بلدان الشمال خاصة تجنب تبذير المياه، وخصوصا في مجاليْ الصناعة
والزراعة".
وفي هذا المجال، أعلنت شركة الغاز
والماء السويسرية خبرا سارا إذ أكدت أن استهلاك الماء في الكنفدرالية في تراجع
مستمر (الاستهلاك الفردي من الماء كان 500 لتر في اليوم سنة 1981 مقابل 355 لتر
فقط سنة 2007)، وذلك بفضل الجهود التي بذلت لمكافحة التبذير، وتزايد الوعي
بالمشكلات البيئية.
مساعدة المجموعات السكانية في الجنوب
في المقابل، يتطلب الوضع في بلدان
الجنوب قدرة أكبر على إدارة الموارد المتوفرة بجدية ونجاعة. وحسب كلير فيشر،
المتحدثة باسم هيلفيتاس: "لا يتطلب الأمر استثمارات هائلة، بل عمليات تدخل
مُحددة الأهداف مع المجموعات السكنية".
ولكن الاكتفاء بحفر الآبار في القرى غير
كاف. لذلك تستخلص السيدة فيشر أنه "من الحيوي إشراك السكان في بلورة
المشروعات، وفي وضع الهياكل الأساسية، وفي صيانتها"(سويس أنفو)
