وترتبط هذه اللجنة بالمفوضية الاقتصادية للامم المتحدة
لشمال افريقيا وتضم مندوبين عن حكومات المغرب والسودان ومصر وتونس والجزائر وليبيا
وموريتانيا. وقد بدأ الخبراء جلسة العمل الثالثة والعشرين الاثنين.
وقال المنظمون ان الموضوع الرئيسي لاجتماع خبراء المكتب
الدولي لشمال افريقيا هو "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عناصر فاعلة في التنمية
الدائمة".
وقالت مديرة المفوضية الاقتصادية للامم المتحدة بونمرة
بن سلطان خلال الاجتماع "ينبغي تركيز الجهود لتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي يمكن ان تصبح محركات حقيقية للتكامل الاقتصادي" في شمال
افريقيا.
واضافت "ان تحقيق نقاط نمو" عبر المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة يشكل احد "الحلول" للتحدي الاقتصادي الذي يلقي بثقله
على المنطقة.
وبحسب دراسة للمفوضية الاقتصادية للامم المتحدة، فان
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "تقدم السلع والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسات
الكبرى ويمكن ان تشكل رافعات مهمة للترويج للمبادلات وغزو اسواق جيدة".
واضاف البيان "ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي مع
ذلك عناصر اقتصادية حساسة"، قبل ان يشير الى ان هذه "المؤسسات لا تملك
دائما الوسائل" لمواجهة "الصدمات الاقتصادية الكبيرة".
واوضح المصدر نفسه انه "عندما لا توحد المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة مصادرها، تكون لديها سلطة محدودة للتفاوض تعرقل شروطها للحصول
على تمويل ونقل التكنولوجيا".
وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين 96 الى 98% من
المؤسسات في افريقيا، بحسب الدول، لكنها لا تسهم سوى باقل من 20% في اجمالي الناتج
الداخلي في كل دولة وباقل من 10% من الضريبة على الشركات، بحسب خبير في المنطقة.
